ملاحظات مهنيي الصيد البحري حول توافقات سوق السردين الصناعي
تفاعلات متباينة بين مهنيي وفاعلي قطاع الصيد البحري بالمملكة جاءت بعد كشف مجلس المنافسة عن نتائج تحقيقه بشأن وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق السردين الصناعي. حيث أكد المجلس وجود اتفاقات مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة استمرت لمدة 20 سنة، تهدف لتقييد المنافسة. وقد أبدى المهنيون أهمية المقاربة الميدانية ودور مجلس المنافسة في النزول إلى الموانئ مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية.
من جهته، أكد عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، على أهمية المعلومات التي قدمها المجلس، مشيراً إلى أن النقاش تركز على نشاط الصيد البحري وتحديد الأسعار. ورغم وجود اتفاقات تاريخية حول الأسعار، أشار إلى عدم وجود تواطؤ بين الفاعلين، مؤكداً أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب. كما دعا لحماية الأسعار لضمان استقرار السوق، مشدداً على دور المؤسسات الحكومية في تنظيم القطاع.
بدوره، أشار عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، إلى أهمية مراعاة الظروف المهنية للبحارة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وأكد على وجود اختلافات جغرافية في نظام تحديد الأسعار، مطالباً بتطبيق نظام دلالة موحد لتحقيق منافسة شريفة بين الموانئ. وقد أشار مقرر المجلس إلى أن التحقيق كشف عن توافقات حول تحديد الأسعار، مما أثر سلباً على المنافسة الحرة في السوق.
