المحكمة ترفع العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي "قيلش" من ستة أشهر إلى أربع سنوات مع الغرامة في قضايا التشهير

admin b 4/03/2026 12:32:00 م 0

 

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكماً مشدداً في حق أستاذ جامعي، بعد متابعته في قضايا تتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية والتشهير.

وقضت المحكمة بإدانة المعني بالأمر، أحمد قليش، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

وجاء هذا الحكم بعد إلغاء القرار الابتدائي السابق، الذي كان قد حدد العقوبة في ستة أشهر حبسا.

ولم تقتصر الأحكام على المتهم الرئيسي، إذ أدانت المحكمة زوجته بسنتين حبسا نافذاً، فيما قضت بسنة واحدة حبسا في حق متهم آخر. كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ“توزيع معلومات ذات طابع سري دون موافقة أصحابها” و“نشر ادعاءات من شأنها التشهير بالغير”، وهي الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصلين 447-1 و447-2، في إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد من الانتهاكات الرقمية.

يُذكر أن أحمد قيلش لا يزال معتقلاً على خلفية ملف آخر يعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، المرتبط بتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في تورطه في تسهيل الولوج مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.

وقد جرى توقيفه في ماي 2025 بناءً على أمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد تحقيقات معمقة باشرتها مصالح الأمن حول قضايا فساد داخل الجامعة.