الدروة.. حملة مراقبة واسعة بأسواق ومحلات لضبط الأسعار وتعزيز السلامة الصحية
برشيد نيوز: متابعة
شهدت مدينة الدروة، اليوم الاثنين 16 فبراير، انطلاق حملة مراقبة الأسواق والمحلات التجارية والتموينية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان احترام معايير السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
و قد شاركت في هذه العملية لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الأولى جنان الدروة، ومصالح الدرك الملكي، ومصالح القسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة الإقليم، إلى جانب مصالح جماعة الدروة، حيث همَّت هذه الحملة عدد من المناطق بالملحقة الادارية الأولى ، ومن المرتقب أن تشمل مختلف الأحياء على إمتداد شهر رمضان المبارك .
وأسفرت عملية المراقبة عن حجز عدد من المواد الغذائية التي تبين عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها أو تخزينها في ظروف غير ملائمة. ففي أحد محلات بيع الفطائر، تم حجز 25 كيلوغراماً من الدقيق و20 كيلوغراماً من النخالة كانت مخزنة في ظروف تفتقر لشروط السلامة الصحية، إضافة إلى 22 كيلوغراماً من العجين و4 كيلوغرامات من الفطائر الجاهزة.
كما تم بأحد محلات بيع المواد الغذائية حجز 10 كيلوغرامات من التين المجفف (الشريحة) و10 كيلوغرامات من الزبدة و54 كيلوغراماً من الزيتون، فيما تم حجز 17 كيلوغراماً من الدجاج بأحد محلات بيع الدواجن، بعد رصد اختلالات تتعلق بشروط العرض أو التخزين.
وأكدت اللجنة أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة، بما في ذلك تسجيل مخالفات في حق المعنيين بالأمر، تمهيداً لتحرير محاضر رسمية في الموضوع وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ولم تقتصر الحملة على الجانب الزجري، بل شملت أيضاً جانباً تحسيسياً، حيث تم توعية أرباب المحلات بضرورة إشهار لائحة الأسعار بشكل واضح للزبناء، والالتزام الصارم بضوابط السلامة الصحية وجودة التخزين، حفاظاً على صحة المواطنين. و قد تم اتلاف المحجوزات وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العملية ضمن برنامج مراقبة مكثف يُرتقب أن يستمر طيلة شهر رمضان، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في استهلاك المواد الغذائية خلال هذه الفترة، وما يتطلبه ذلك من يقظة متواصلة لضبط الأسواق ومحاربة كل أشكال الغش أو المضاربة.
وتؤكد مختلف المصالح المعنية عزمها مواصلة هذه الحملات بشكل منتظم عبر مختلف أحياء المدينة ، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الردع القانوني والتحسيس، بما يضمن تمويناً سليماً وآمناً لساكنة مدينة الدروة.
