أخفى حوالي 12 مليون سنتيم وحاول إيهام عناصر الدرك الملكي بأنه تعرض للسرقة المقرونة بالعنف
بمدينة الفقيه بن صالح أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية زوال يوم الجمعة 14 نونبر الجاري بإيداع مسير ضيعة فلاحية، تقع بقرية لشهب التابعة لتراب جماعة بني وكيل، بالسجن الفلاحي بالمدينة قيد الإعتقال الإحتياطي في انتظار محاكمته من أجل تهم تتعلق بخيانة الأمانة وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء بتصريحات كاذبة حول جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وفي تفاصيل القضية، اتصل المتهم هاتفيا حوالي الثالثة والنصف من بعد زوال يوم الثلاثاء 11 نونبر بأحد معارفه وطلب منه إخطار عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح بأنه كان ضحية اعتراض السبيل والسرقة المقرونة بالعنف من طرف شخصين على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين جماعتي الفقيه بن صالح وبني وكيل، كما أن المتهم لم ينتظر قدوم عناصر الدرك الملكي بل استدعى سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية نقلته إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح.
وفور إخبارها بالموضوع انتقلت عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة إلى المستشفى من أجل المعاينة وجمع المعطيات الأولية عن الحادث حيث لاحظوا تذبذب المتهم في تصريحاته ووجود خدوش بسيطة على وجهه وبعض أطرافه، ما أثار شكوكهم حول صدقية روايته.
وبعد حضور المعني بالأمر إلى مقر الدرك الملكي يوم الأربعاء 12 نونبر صرح بأنه يوم الحادث كان قادما على متن سيارته الخاصة من جماعة بني وكيل باتجاه مدينة الفقيه بن صالح حيث فوجيء، حسب تصريحه، باعتراض سبيله من طرف شخصين كانا على متن سيارة سوداء اللون(حدد نوعها) قادمة من الاتجاه المعاكس، رشقاه بالحجارة، ما تسبب في كسر زجاج الواقي الأمامي، فتوقف اضطراريا قبل أن يتعرض لهجوم من طرف العنصرين (أحدهما ملثم الوجه) مستعملين مدية، فسقط مغمى عليه رغم مقاومته للمعتديين اللذي تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 11 مليون سنتيم و8000 درهم، تحصل منها على مبلغ 8 مليون سنتيم نقدا بعد بيع غلة زيتون الضيعة التي يسيرها منذ 21 سنة لفائدة عامل مهاجر بالديار الأوروبية، كما أدلى بشهادة طبية مدتها ثلاثة أيام لإثبات حالة الإعتداء المزعوم.
وبفعل نباهة المحققين وخبرتهم في مجال مكافحة مختلف أنواع الجريمة، فقد لاحظوا تناقض وتضارب تصريحات المعني بالأمر البالغ من العمر 51 سنة(متزوج وأب لعدة أطفال)، ما جعلهم يخضعونه لبحث معمق تحت الإشراف المباشر لقائد المركز، ومحاصرته بالأسئلة الدقيقة، لينهار معها المعني ويعترف بأنه اختلق تلك الوقائع والمزاعم بهدف الاستيلاء على المبلغ المالي المهم الذي يعود لصاحب الضيعة الفلاحية التي يسهر على تسييرها، نظرا لمعاناته من ضائقة مالية ولطمعه واعتقاده بأن روايته سهلة التصديق من طرف المحققين وكذا من طرف صاحب الضيعة والرأي العام.
ومن أجل تعزيز نتائج البحث القضائي ،الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فقد قام المحققون بقراءة تسجيلات كاميرات خاصة مثبتة قريبا من مكان وقوع الرواية المزعومة، والتي كشفت زيف ادعاءات المتهم واختلاقه لكل تلك الوقائع، كما تم إجراء خبرة طبية على المعني بالأمر بينت بطلان تصريحاته بشأن الاعتداء وكشفت استعماله لوسيلة غير حادة من أجل ترك آثار اعتداء على أطرافه في محاولة لتضليل البحث.
هذا وجرى وضع المتهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث لمدة 48 ساعة قبل إحالته على وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح يوم الجمعة 14 نونبر والذي أمر بإيداعه السجن الفلاحي في انتظار انطلاق جلسات محاكمته من أجل المنسوب إليه.
