مشروع قانون جديد يمنع موظفي وزارة الداخلية من الانخراط في الأحزاب السياسية
برشيد نيوز:
في خطوة تشريعية جديدة، وسّع مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، قائمة الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في أي حزب سياسي، لتشمل هذه المرة الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم.
وبذلك، ينضم موظفو الداخلية إلى الفئات التي يمنع عليها القانون ممارسة الحق النقابي أو الحزبي، مثل أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.
في المقابل، منح المشروع للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس شركات يملك الحزب رأسمالها بالكامل، من أجل استثمارها في مجالات محددة، تشمل التواصل والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف الحزبية، والنشر والطباعة، وخدمات الإعلام والتأطير السياسي، بما يتيح للأحزاب تنويع مواردها المالية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني.
