وزارة الداخلية تحقق في تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية لفائدة متقاعدين ومقربين من منتخبين
شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في تحقيقات بشأن تفويت أملاك عقارية تابعة للملك الجماعي الخاص بطرق يُشتبه في عدم قانونيتها، لفائدة موظفين جماعيين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين.
وحسب معطيات مؤكدة، فقد عمّمت المديرية توجيهات صارمة على مختلف عمال العمالات والأقاليم، تقضي بعدم التأشير مؤقتاً على عدد من النقاط المدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجارية، والتي تتعلق بتحويل عقارات جماعية إلى ملكية خاصة، في انتظار استجلاء حقيقة هذه الملفات عقب إرسال لجان تفتيش إدارية مركزية إلى العمالات المعنية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التفويتات تم الترويج لها في بعض المجالس المحلية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، رغم كون المستفيدين المحتملين من أصحاب الإمكانيات المالية المرتفعة، ما يطرح تساؤلات حول دوافع تمرير هذه القرارات.
كما أفادت المصادر أن هذه المشاريع جاءت مخالفة لتعليمات سابقة صادرة عن الإدارة المركزية، تنص على ضرورة الحفاظ على الأملاك الجماعية، وضمان تسوية وضعيتها القانونية من خلال القنوات المختصة
