عضو بجماعة سيدي رحال الشاطئ يطالب بعزل الرئيس بسبب “أزمة نظافة خانقة”
برشيد نيوز :
طالب محمد مفتاح، عضو مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في مراسلة رسمية موجهة إلى عامل إقليم برشيد، بتفعيل مقتضيات المادتين 64 و76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وعزل رئيس المجلس الجماعي، بسبب ما وصفه بـ”تقصير جسيم وتواطؤ مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة”.
وجاء في نص الشكاية، التي وُجهت بتاريخ 15 شتنبر 2025، ويتوفو موقع "برشيد نيوز" على نسخة منها أن “رئيس المجلس فشل في أداء المهام الموكولة إليه قانوناً، خاصة في ما يتعلق بتتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث تغاضى عن خروقات متكررة ارتكبتها الشركة، دون تفعيل البنود الزجرية والغرامات المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات”.
وأضاف عضو المجلس أن الوضع البيئي بالمدينة عرف تدهوراً غير مسبوق، حيث أصبحت الشوارع والأزقة “مكدسة بالأزبال والنفايات، وتفشت الروائح الكريهة والحشرات الضارة”، مما تسبب في كارثة بيئية وصحية، دفعت بعض السكان إلى تنظيم حملات نظافة ذاتية، في ظل “غياب تام للمجلس الجماعي عن القيام بدوره”، بحسب تعبيره.
وأكد المتحدث ذاته أن الأزمة “لم تَعُد تمس فقط الساكنة، بل أصبحت تسيء إلى صورة المدينة، خاصة في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية تستوجب احترام المعايير البيئية والجمالية”.
وأشار محمد مفتاح إلى أن السلطات المحلية اضطرت إلى تجنيد أعوانها للتدخل والتخفيف من حدة الأزمة، في وقت ظل فيه رئيس الجماعة والمجلس في موقع المتفرج، حسب تعبيره، مشدداً على أن الجماعة أصبحت مهددة بخسائر مادية كبيرة نتيجة الإهمال في حماية المال العام، والسماح للشركة المفوض لها بالعمل خارج الإطار القانوني.
وفي ختام مراسلته، دعا عضو الجماعة إلى عزل رئيس المجلس الجماعي لتقصيره الجسيم وتواطؤه مع الشركة المفوض لها،وإيفاد لجنة إقليمية مختصة للوقوف ميدانياً على الوضع البيئي والصحي بالمدينة كما طالب باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المال العام وضمان استمرارية خدمة النظافة في احترام تام للقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك في سياق تنامي موجة الاستياء في صفوف الساكنة، التي عبّرت مراراً عن غضبها من تدهور الوضع البيئي والخدمي بالمدينة.
