زيادة مرتقبة في أجور الموظفين بالمغرب بدءًا من يوليوز
برشيد نيوز:
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة جاهزة لمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن عدة أوراش هامة.
وأوضح السكوري أن اللقاءات التي عقدتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حققت تقدمًا في حل قضايا متعددة. وأكد التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين عبر آليات مبرمجة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع كان فرصة لتأكيد التزام الحكومة بالوفاء بوعودها، ومن بينها زيادة الأجور في القطاع العام، والتي استفاد منها أكثر من مليون موظف. وأكد أن الدفعة الثانية من الزيادة، والبالغة 500 درهم، ستبدأ في يوليوز المقبل، بعد صرف الدفعة الأولى في الصيف الماضي، وذلك في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 المبرم مع المركزيات النقابية.
كما تطرقت المناقشات إلى التزامات الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما في ذلك القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية، مع التأكيد على فتح حوارات قطاعية تتعلق بفئات مثل المهندسين والمتصرفين.
وفيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، أشار السكوري إلى عدم وجود عرض حكومي محدد حتى الآن، ولكن هناك منهجية متفق عليها تشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، مع التأكيد على أهمية اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد كهيكل للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين.
كما تناول الاجتماع مواضيع مثل مدونة الشغل وقانون النقابات، حيث تسعى الحكومة لإجراء إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار توقعات النقابات وأرباب العمل. واعتبر الوزير أن الحوار الاجتماعي يمثل تجسيدًا للمقاربة التشاركية ولتوجيهات الملك، مشيرًا إلى أهمية مأسسة هذا الحوار.
