إدانة مدير بنك متقاعد بالسجن النافذ بعد اختلاسه 20 مليار.
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية للأموال بالرباط مساء الأربعاء الماضي بإدانة الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، الذي تقاعد حاليًا، في قضية اختلاس وتبديد 20 مليار سنتيم. وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 15 مليون سنتيم، وإلزامه بدفع تعويض مالي للمطالب بالحق المدني يبلغ 14.5 مليار سنتيم.
في مايو 2004، تقدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للبنك بشكوى إلى وزير العدل بناءً على تقرير من المفتشية العامة لوزارة المالية، أظهر وجود اختلاسات مالية كبيرة تشمل عمليات عقارية مشبوهة، وإسناد صفقات عمومية بطرق غير قانونية، ومنح قروض دون ضمانات كافية، والتنازل عن قروض دون موافقة المجلس الإداري، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمؤسسة البنكية، قدرت التعويضات المطلوبة حينها بـ200 مليون درهم.
في يوليو 2010، برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال المدير العام ومساعديه، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم مطالبًا بإلغاء البراءة وإدانتهم مع مصادرة ممتلكاتهم لصالح خزينة الدولة، بينما طالب دفاع المطالب بالحق المدني باسترداد المبلغ المختلس بالكامل.
في مارس 2013، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية حكمًا بإدانة المدير العام وأحد زبائن البنك بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وحكمت عليهما بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 60 ألف درهم لكل منهما، مع تعويضات إجمالية بلغت 200 مليون درهم للمدير العام و100 مليون درهم للمتهم الثاني، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما.
تم الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض، التي قررت في 2016 إحالة الملف مرة أخرى إلى قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمُحكمة الاستئناف بالرباط لإعادة النظر فيه.
