بقلم محمد باي : هكذا تكون...
هكذا تكون...
بقلم : محمد باي
تم إبلاغنا ، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بأن تظلمنا اتجاه ضابط الشرطة القضائية، مساعد وكيل جلالة الملك، الذي عمل على الاشراف وتحرير محضر حادثة سير التي ذهب ضحيتها والدنا يوم 21 يناير 2019 قد نال اهتمام المديرية وانه تم التفاعل مع شكايتنا باتخاذ اجراءات إدارية مناسبة في حق المشتكى به...لا يعنينا ولن تغبطنا هذه الاجراءات الادارية ( العقوبات ) المتخذة في حق هذا الضابط لانه موظف، الموظف وكيفما كان هو مجرد موظف .. فنحن يعنينا بأن الدفوعات والملاحظات التي جاءت في تظلمنا كانت صحيحة ومنطقية.
ما التجاوب الايجابي لإدارة الامن الوطني مع شكايتنا،وشكاية كل مواطن كيفما كان مستواه، خصوصا إن كانت مبنية على معطيات وقرائن وأدلة دامغة وجد مقبولة،إلا دليل على أن إدارة الامن تسعى جاهدة الى تثبيت روابط الثقة مع المواطنين والسعي الى ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وأن الموظف إن قصر أو تلاعب في محاضرأو قرارات بقصد أو بدون قصد ينتج عنها تغير أو حتى طمس الحقائق سيكون معرضا لإجراءات إدارية وحتى متابعة قضائية وأن ليست هناك ضمانات لتسلم الجرة في كل الهفوات، وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا.
قد يصعب تحديد الدوافع التي جعلت هذا الانسان يرتكب هذه الزلة،خصوصا أن الحادثة نتجت عنها إزهاقا للروح، وما أدراك ما الروح؟ فالله سبحانه وتعالى فسر كل شيء إلا الروح التي قال عنها سبحانه " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" ماذا ستقول لزملائك ولأقربائك ولذويك بل ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟؟؟ قد أستشف أن هذه المغامرة/ هذا الزلة جاءت بناء على ...، خصوصا أن مرتكب الحادثة الناتج عنه وفاة سائق سيارة أجرة، وانأ والجميع يعرفون ماذا أعني؟؟ قرئنا في الطفولة بأن رجل أمن سأل سائق السيارة ما اسمك؟ ليجيب: محمد بن يوسف. ما مهنتك؟ ليجيب: ملك البلاد. رأيت مباشرة كيف أن ملك البلاد حفظه الله يقف كبقية الناس في الضوء الأحمر.. لنسمع في هذه المدينة بالخصوص من يهدي ويتوهم بأن الاجراءات القانونية المتخذة في هذا قطاع سيارة الاجرة ستكون له ردة فعل ، كأنكم تحاولوا أن تحجبوا الشمس بالغربال .
أصدر السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني دورية الى مختلف الدوائر الأمنية ومراكز الشرطة ولايات الامن والشرطة القضائية من أجل تفعيل استراتيجية جديدة معلوماتية تمكن من الاستماع الى المتهمين عبر وحدات معلوماتية، عبر حواسيب، ستكون مرتبطة مباشرة مع المديرية العامة للأمن الوطني وذلك للحد من الأخطاء المهنية التي ترتكب اثناء تحرير المحاضر وحالات التزوير التي تشوب بعضها لأسباب متعددة...( المصدر جريدة المساء ليوم السبت 23 مارس 2019).بالمناسبة اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى السيد المدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية أمن سطات ورئيس المنطقة الاقليمية ببرشيد والأطر النزيهة على حسن الاستقبال والتجاوب والمساعدة في إطار القانون.
لسوء حظي، أني لا افهم جيدا في القانون لكن، بما أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالمعاينة والتحري الذي أشرف وحرر المحضر قد نال عقوبة بإجراءات ادارية في حقه، وهذا دليل قاطع ان كل المحضر او جزء مهم منه بعيوب وأخطاء ثابتة... فهل النيابة العامة أو رئيس المحكمة سيعتد بهذا المحضر أم سيعمل على اعتباره باطلا؟؟ وبالتالي، إعادة وتعميق البحث من جديد وذلك لكون المحكمة مسؤولة على تطبيق القانون ؟
