مهزلة جديدة...فرق الأغلبية تصوت ضد فرض ضريبة تضامنية على تعويضات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين لصالح الأيتام والأرامل
شهد البرلمان المغربي مهزلة جديدة توضح بالملموس أن الهم الأساسي لممثلينا في المؤسسات التشريعية والقائمين على شؤوننا هو حماية مصالحهم الشخصية وتأمين مستقبلهم لا أقل ولا أكثر.
فقد رفضت فرق الأغلبية بالإجماع مقترح تعديل للقانون المالي تقدم به حزب في المعارضة يهدف إلى فرض ضريبة تضامنية في حدود 2.5 % على تعويضات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين.
وقال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ، عمر الشرقاوي، في تدوينة فايسبوكية أن هذا المقترح الذي تم التصويت ضده يتضمن تحويل تلك المساهمة التي لن تتجاوز 1200 درهم في العام الى صندوق التماسك الاجتماعي المخصص لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الايتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يلي النص الكامل للتدوينة:
"نعاودها ليكم بحال الحجاية باش تعرفوا احنا معامن.
خلال القانون المالي الحكومة والبيجيدي رفضوا مقترح تعديل للقانون المالي، قدمه فريق ما نقولش سميتو باش ما يتقالش انني تندير ليه الدعاية، شنو فهذ التعديل؟ فرض ضريبة تضامنية في حدود 2.5 % على تعويضات الوزراء والبرلمانيين وكبار المسؤولين، وان تحول تلك المساهمة التي لن تتجاوز 1200 درهم فالعام الى صندوق التماسك الاجتماعي المخصص لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الايتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة.... تصوروا معي حكومة واغلبية تدعي التضامن تصوت ضد التعديل وترفض ان يساهم الوزراء والبرلمانيين بشكل تضامني. اسيادنا نحن نعلم ان مساهمة كبار المسؤولين لن تغني خزائن الصندوق لكن الحمولة الرمزية والدلالة الاجتماعية كانت تقتضي ان يساهم وزير او برلماني بالف درهم سنويا فهي لن تغنيكم ولن تفقركم."
