على القناة الأولى ... درك الدروة التابع لسرية برشيد يفكك معملا سريا لصنع الأكياس البلاستيكية بالنواصر
الدروة / سعيد بلفاطمي .
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة، والتابع لسرية برشيد، زوال يوم الثلاثاء22 غشت 2017، من توقيف شخص على مثن سيارة خفيفة على مستوى مدينة الدروة بإقليم برشبد، وحجز كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية والتي كانت موجهة للتسويق بأحد الأسواق الأسبوعية .
وإستنادا لمصادر جريدة " الرأي 24الإلكترونية "، فإنه وخلال التحريات التي باشرتها عناصر المركز القضائي ببرشيد، بمؤازرة مركز البيئة وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للدروة، والتابعة للقيادة الجهوية بسطات، قامت بإقتحام مستودعين متواجدين بمنطقة البوزانيين التابعة لعمالة إقليم النواصر، وتفكيك معمل سري لإنتاج المواد البلاستيكية، يعمل خارج الضوابط القانونية، حيث تم حجز حوالي 12 طنا من الأكياس البلاستيكية معبأة بمواد أولية مستوردة من السعودية وتركيا، وأكياس ورقية لا تحمل أية علامة، وكلها مواد تدخل في صنع المواد البلاستيكية، و8 أطنان من الأكياس البلاستيكية الجاهزة للتسويق والإستعمال، كما تم في المقابل حجز 4 آلات من الحجم الكبير لصنع اللفائف البلاستيكية و 7 آلات من الحجم الصغير لتقطع وتلحيم الأكياس البلاستيكية .
وزادت المصادر ذاتها بأن إكتشاف تلك الوحدة الصناعية، إستنفر مختلف المصالح الخارجية، بحيث حضر إلى عين المكان ممثل وزارة التجارة والصناعة بالبيضاء وممثلة القسم الإجتماعي والإقتصادي بعمالة إقليم برشيد والسلطات المحلية، والتي أنجز أعضاؤها محضرا مشتركا من أجل عملية الحجز والتشميع للمستودعين، من أجل مباشرة إجراءات إتلاف المواد المحجوزة والتي قدرت في 20 طنا من المواد الأولية والبلاستيكية.
وفي تصريح للقائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية برشيد، الرائد عمر الزعيم، الذي أفاد بأن هاته المبادرة تأتي في إطار تفعيل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الدرك الملكي، والتي تتوخى من خلالها المحافظة على البيئة، والحد من إنتاج وتسويق وإستعمال الأكياس البلاستيكية خاصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15/77، والذي تم العمل به منذ فاتح يوليوز من سنة 2016 بعد إنعقاد قمة كوب 22، كما صرح بأن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من حجز مايفوق 464 طنا من البلاستيك المحظور خلال السنة الجارية.
وتجدرالإشارة إلى أن هاته المستودعات المتواجدة كالفطر داخل النفوذ الترابي للنواصر والتي يعمل أصحابها خارج القانون، ضاربين بعرض الحائط لقانون الشغل والتأمين والتغطية الصحية، بالإضافة إلى عملهم داخل وحدات صناعية تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، في ظل تستر وغياب مراقبة صارمة للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي من سلطات محلية ومنتخبة ومفتشي الشغل .
