السوالم..في ظرف أسبوع، بيان ثانٍ للمعارضة بعد لقاء صحفي داخل الجماعة يشعل الجدل حول استغلال المرفق العمومي
برشيد نيوز: مكتب حد السوالم
أصدر أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لحد السوالم بيانا استنكارياً بشأن ما اعتبروه استغلالا لمقر الجماعة من طرف النائب الأول للرئيسة، لتمرير مغالطات وعقد لقاء إعلامي خارج أوقات العمل، في خطوة تعكس استمرار الجدل داخل المجلس الجماعي حول تدبير الشأن المحلي.
وشددت مكونات المعارضة، في بيان يتوفر موقع برشيد نيوز على نسخة منه، على أن مقر الجماعة يُعد مرفقا عموميا لا يجوز تحويله إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية أو توظيفه لخدمة مواقف شخصية وحزبية، معتبرة أن استعمال الفضاءات الإدارية يقتضي احترام الضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وطرحت المعارضة، في هذا السياق، مجموعة من التساؤلات بشأن اللقاء الإعلامي الذي عقده أحد نواب رئيسة المجلس بمقر الجماعة، مساء السبت، خارج أوقات العمل، مطالبة بتوضيحات حول الصفة التي نُظم بها هذا اللقاء، والسند القانوني والإداري الذي يسمح باستعمال المرفق العمومي لهذا الغرض، وما إذا كان الأمر يتعلق بمبادرة شخصية أم يستند إلى ترخيص مسبق صادر عن جهة مختصة.
كما تساءل أصحاب البيان عما إذا كان اللقاء يندرج ضمن تواصل مؤسساتي يخدم المصلحة العامة، أم أنه استُخدم، بحسب تعبيرهم، لتصفية حسابات وتوجيه اتهامات، مؤكدين ضرورة التمييز بين ممارسة المهام الانتدابية واستعمال مرافق الجماعة في سياقات سياسية أو شخصية.
وفي معرض توضيح موقفهم، اعتبر المعارضون أن تمرير معطيات وصفوها بغير الصحيحة بشأن مشاريع محلية، ونسب إنجازها إلى أطراف دون أخرى، من شأنه أن يثير نقاشا حول مدى احترام قواعد التواصل المؤسساتي ودقة المعلومات المقدمة للرأي العام، فضلا عن مسؤولية المنتخبين في تقديم معطيات واضحة بشأن المشاريع الجماعية.
وفي ختام بيانهم، دعا الموقعون رئيسة المجلس والجهات المعنية إلى تقديم توضيحات بشأن ملابسات اللقاء، والكشف عن الأساس القانوني والإداري الذي تم اعتماده، مع التشديد على ضرورة تحييد مقر الجماعة عن التجاذبات السياسية، وضمان توظيفه لخدمة المصلحة العامة.
ويأتي هذا البيان، وفق ما ورد في مضمونه، في سياق توتر متواصل داخل المجلس الجماعي لحد السوالم، حيث يطرح من جديد أسئلة حول تدبير التواصل المؤسساتي وحدود استعمال المرافق العمومية في الأنشطة ذات الطابع السياسي، في انتظار توضيحات من الأطراف المعنية بشأن النقاط المثارة.
