حد السوالم.. حزب العدالة والتنمية يدق ناقوس الخطر بشأن تدهور الخدمات الأساسية ويدعو إلى تدخل عاجل
برشيد نيوز: مكتب حد السوالم
دقّت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحد السوالم ناقوس الخطر بشأن تدهور عدد من الخدمات الأساسية بالمدينة، محذرة من تفاقم مشاكل النظافة والطرق والنقل الحضري وتأهيل الأحياء الهامشية، ومطالبة بتدخل عاجل لمعالجة الاختلالات التي تؤثر على الحياة اليومية للسكان.
وأفادت الكتابة المحلية للحزب، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته يوم السبت 17 أكتوبر 2026، خصص لتدارس مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية والشأن المحلي، بأن الوضعية الراهنة تثير، بحسب تعبيرها، جملة من الانشغالات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي وتراجع مستوى عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسجّل البيان انتشار النفايات والأزبال، معتبرا أن الوضع يعكس عجز الجماعة عن تدبير قطاع النظافة بالشكل المطلوب، كما نبّه إلى تدهور حالة الطرق والشوارع وبطء وتيرة أشغال التهيئة، الأمر الذي يزيد من متاعب التنقل داخل المدينة.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أشار الحزب إلى محدودية وسائل النقل الحضري، وما يترتب عن ذلك من صعوبات يومية تواجه الساكنة، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير حلول عملية تستجيب لمتطلبات التنقل.
كما أثار البيان إشكالية تأهيل الأحياء الهامشية والدوواوير، مشدداً على ضرورة تسريع ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية وشبكة التطهير السائل، بما يضمن تحسين ظروف العيش والاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان.
وفي موقف انتقدت فيه الكتابة المحلية ما وصفته بتهميش الساكنة وسوء تدبير مشاكلها المتراكمة، عبّرت عن أسفها لما اعتبرته انشغالا بمشادات كلامية وتبادل للاتهامات بين مكونات المجلس الجماعي، بدل توحيد الجهود لإيجاد حلول ملموسة للإشكالات المطروحة.
ودعت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليته في معالجة وضعية النظافة، كما طالبت الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتسريع إصلاح الطريق الرئيسي وباقي الشوارع المبرمجة.
وطالب الحزب كذلك بإخراج مشروع النقل الحضري إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، للتخفيف من معاناة المواطنين، إلى جانب برمجة تأهيل الدواوير غير المهيكلة وربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير الصحي، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
وفي ختام بيانه، دعا مختلف الهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والترافع المشترك أمام الجهات المختصة، من أجل تحقيق مطالب الساكنة في قطاعات التعليم والصحة وباقي الخدمات العمومية، مؤكداً ضرورة وضع المصلحة العامة وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب الأولويات المحلية.
