وهبي يحذر موظفي العدل من إفشاء الأسرارالمتعلقة بالمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم
وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة التزام موظفي قطاع العدل بكتمان السر المهني والحفاظ على المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة أداء مهامهم.
وأكد وهبي، في الدورية المؤرخة في فاتح شتنبر 2026، أن موظفي قطاع العدل ملزمون باحترام مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، إلى جانب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وأشار وزير العدل إلى أن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011 تنص على أداء موظفي كتابة الضبط اليمين القانونية، ومن بين ما تتضمنه الصيغة المعتمدة: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه».
كما شدد وهبي على ضرورة كتمان كل ما يروج أمام الموظف أو يصل إلى علمه بحكم مزاولة مهامه، وعدم اطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها إليهم خلافاً للقانون، فضلاً عن الامتناع عن تصويرها أو إرسالها إلى الغير.
واستثنت الدورية من ذلك الحالات التي يكون فيها الكشف عن هذه المعلومات أو الوثائق مرتبطاً بخدمة العدالة أو بأداء الواجب أو بما يفرضه القانون.
وأكد وزير العدل أن القيام بهذه الأفعال يعد إفشاءً للسر المهني واستخفافاً بالالتزامات الإدارية الملقاة على عاتق الموظف العمومي، مشيراً إلى أن حدود التماس بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة «واضحة ومحددة».
ودعا وهبي المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين إلى تعميم الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، وحثهم على التقيد بمضامينها.
