الداخلية تشدد المراقبة على الانتخابات.. ولجان خاصة غادي تواكب جميع المراحل لضمان نزاهة الانتخابات
أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، يوم الاثنين 20 يوليوز 2026، خلال اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة، تنفيذا للأمر الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس لوزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، قصد السهر على سلامة ونزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ للوزارة أنه جرى بالموازاة مع ذلك تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات على المستوى الترابي، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات كلا من الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، بالإضافة إلى إرساء لجان جهوية تولى إليها مهمة مواكبة وتتبع أشغال اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وحددت الوزارة المهمة الأساسية لهذه اللجان المشتركة في اتخاذ كافة التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام صدق الصناديق وسلامة المساطر، عبر التتبع الدقيق لسير مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، والتصدي الآني والفعال لكل الخروقات التي قد تشوبها، بدءا من المرحلة التحضيرية الحالية وصولا إلى يوم الاقتراع والإعلان الرسمي عن النتائج.
وزاد المصدر ذاته أن هذه اللجان ستباشر صلاحياتها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الاحترام الكامل للاختصاصات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتجلى في تخليق الاستحقاقات المقبلة وتحصين الإرادة الحرة للناخبات والناخبين.
وفي إطار المقاربة الزجرية للممارسات غير القانونية، ستعمل اللجان على تفعيل إجراءات ضبط المخالفات الانتخابية بكيفية فورية فور توفر المعطيات والقرائن، مع تحريك مساطر البحث التمهيدي والمتابعة القضائية في حق المخالفين، موازاة مع عقد اللجنة المركزية للقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات والاستماع لاقتراحاتهم
