تعليمات صارمة من رئاسة النيابة العامة..لا تساهل مع مخالفات التسجيل في اللوائح الانتخابية
برشيد نيوز: مكتب حد السوالم
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعو من خلالها إلى التصدي بكل حزم للمخالفات المرتبطة بعمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت الدورية، المؤرخة في 21 ماي 2026، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تشكل محطة أساسية في المسار الديمقراطي، باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في اختيار ممثليهم داخل المؤسسات المنتخبة.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن المشرع المغربي أحاط هذه العملية بمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حماية نزاهتها ومصداقيتها، من خلال تجريم عدد من الأفعال والممارسات التي قد تمس بشفافية القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك بموجب مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25.
وأبرزت الدورية أن العقوبات المقررة في هذا الإطار تهدف إلى توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الحساسة من العملية الانتخابية، بما يضمن سلامتها ويحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى اليقظة والتدخل الفوري عند رصد أي خروقات أو تجاوزات من شأنها التأثير على شفافية عمليات التسجيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يكفل احترام القانون وصون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وتأتي هذه التعليمات في سياق تعزيز الضمانات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في توفير مناخ انتخابي سليم قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام إرادة الناخبين.
