البوعمري يسلط الضوء على اختلالات العدالة المجالية في توزيع المشاريع المائية
برشيد نيوز: مكتب حد السوالم
وجّه النائب البرلماني محمد البوعمري، باسم الفريق الاشتراكي "المعارضة الاتحادية"، سؤالا شفويا إلى وزير التجهيز والماء، حول موضوع العدالة المجالية في توزيع المشاريع المائية، داعيا إلى الكشف عن الإجراءات الكفيلة بإنصاف العالم القروي والمناطق المهددة بالعطش.
وجاء في مضمون السؤال أن توزيع المشاريع المائية لا يزال يشهد تفاوتات مجالية واضحة، خاصة على مستوى القرى والمناطق الهشة، وهو ما يطرح تحديات حقيقية مرتبطة بضمان استقرار الساكنة المحلية وتحسين ظروف عيشها. وأشار النائب إلى أن استمرار هذه الفوارق من شأنه أن يعمق مظاهر الهشاشة، ويدفع نحو تنامي الهجرة القروية باتجاه المدن، بما يرافق ذلك من ضغط اجتماعي واقتصادي على الحواضر.
وأكد النائب البرلماني أن ضمان عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات المرتبطة بالماء أصبح ضرورة ملحّة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، ما يفرض اعتماد مقاربة منصفة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة واحتياجاتها.
وفي هذا السياق، طالب البوعمري وزير التجهيز والماء بالكشف عن الاستراتيجية المعتمدة لضمان توزيع عادل للمشاريع المائية، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لفائدة المناطق القروية والمهددة بندرة المياه، بما يعزز التنمية المتوازنة ويحد من الفوارق المجالية.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد النقاش العمومي حول تدبير الموارد المائية بالمغرب، وضرورة توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر هشاشة، تحقيقا للإنصاف المجالي وضمانًا لحق المواطنين في الولوج إلى الماء.
