موثقون يشتكون من القابض الجماعي ببرشيد
برشيد نيوز :
يشهد قطاع التوثيق بإقليم برشيد خلال الفترة الأخيرة حالة من التذمر في صفوف الموثقين والعدول، بسبب صعوبات متزايدة في الحصول على الإبراء الضريبي من قباضات برشيد والكارة وحد السوالم، خاصة في ما يتعلق بعمليات تفويت العقارات غير المبنية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد برزت هذه الإشكالات بشكل لافت عقب تعيين القابض الجماعي الجديد ببرشيد، حيث لم يعد استكمال إجراءات الإبراء يتم بالسلاسة المعهودة، رغم استيفاء الملزمين لكافة المستحقات المالية المترتبة عليهم، وحصولهم على المصادقة المسبقة من مختلف المتدخلين، سواء من المصالح الضريبية أو الجماعات الترابية المعنية أو القباضات المختصة.
ويؤكد مهنيون أن القابض الجماعي الذين يشتكون منه لا يبادر تلقائيًا إلى استكمال عملية الإبراء داخل الآجال المحددة، ما يضطر مساعدي الموثقين والعدول إلى التنقل شخصيًا إلى مقر القباضة الجماعية لتتبع الملفات، في خطوة يرونها مرهقة وغير مفهومة في ظل الرقمنة عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض .
هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على سير المعاملات العقارية، إذ يؤدي إلى تعطيل صرف مستحقات البائعين، مقابل عجز المشترين عن استكمال إجراءات التسجيل والتحفيظ العقاري في الوقت المناسب، ما يخلق حالة من الارتباك وعدم اليقين لدى مختلف الأطراف.
كما يضع هذا التأخير الموثقين والعدول في موقف مهني حرج، حيث تظل ملفات التفويت معلقة إلى حين صدور المصادقة النهائية من القابض الجماعي، وهو ما يؤثر سلبًا على ثقة المتعاملين في سلاسة المساطر الإدارية.
وفي سياق متصل، يثير هذا الإشكال تساؤلات حول مدى مواكبة بعض الإدارات العمومية لورش الرقمنة وتبسيط المساطر التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، إذ يعتبر مهنيون أن الإصرار على الحضور الشخصي للملزم أو من ينوب عنه يتنافى مع التوجهات الحديثة الرامية إلى تعميم الخدمات عن بُعد وتحسين جودة المرفق العمومي .
وللاشارة هذا القابض الجماعي الذي تم تعيينه مؤخرا تابع لوزارة الداخلية ولا علاقة له بالخزينة العامة .
