حد السوالم.. عامل إقليم برشيد يوافق على مخطط إعادة هيكلة مركز الثلاثين ويقرّ شروطا جديدة لتنظيم الاشتغال
برشيد نيوز: مكتب حد السوالم
في خطوة وُصفت بالحاسمة، أعطى عامل إقليم برشيد موافقته على النموذج الجديد لإعادة تنظيم مركز الثلاثين، وفق شروط تنظيمية دقيقة تراعي حرمة الساكنة وتروم الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل هذا الفضاء التجاري الحيوي.
وعلى إثر هذه الموافقة ، احتضن مقر باشوية حد السوالم اجتماعا رسميا ترأسه باشا المدينة، بحضور قائد الملحقة الإدارية الأولى، ورئيسة جماعة حد السوالم، إلى جانب ممثلين عن المهنيين. وخلال اللقاء، تم تقديم الشكل الجديد للمركز بعدما تمت الموافقة عليه من طرف السلطات الإقليمية، مع التنصيص على حزمة من الشروط التنظيمية التي يتعين على المهنيين الالتزام بها بشكل صارم.
ومن أبرز هذه الشروط:
- احترام الأروقة الفاصلة بين المحلات ومداخل المباني السكنية، مع عدم تجاوز متر واحد لكل رواق.
- اعتماد مدخنة متحركة لا تتجاوز مساحتها 3 أمتار على 2.5 متر.
- التشديد على النظافة مع إلزام كل محل تجاري بتخصيص حاوية أزبال خاصة به.
- تخصيص عاملين للنظافة بشكل دائم لكل محل تجاري.
- توفير عنصرين للأمن لضمان النظام وحسن السير.
- استغلال مترين من موقف السيارات لوضع مزهريات لإضفاء جمالية أكبر على الفضاء.
- إقرار الساعة الحادية عشرة ليلا كموعد رسمي وموحد لإغلاق المحلات التجارية، مع إلزام جميع المهنيين بالتقيد الصارم بهذا التوقيت.
كما تم منح رئيس جمعية المهنيين صلاحية كاملة للتدخل وفض النزاعات داخل المركز، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الدائم مع السلطات المحلية لضمان احترام الضوابط الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من الجمود أعقبت حملة تحرير الملك العمومي التي باشرتها السلطات مطلع السنة الجارية بتعليمات من عامل الإقليم، والتي شملت عددا من محلات الجزارة والشواء بمركز الثلاثين، ما أدى إلى توقف نشاط عدد من المهنيين لما يقارب ثلاثة أشهر، في انتظار إخراج تصور تنظيمي جديد يوازن بين استمرارية النشاط التجاري واحترام النظام العام.
الصيغة الجديدة، التي حظيت بموافقة السلطات الإقليمية، تروم إعادة الاعتبار لمركز الثلاثين كقطب تجاري يستقطب الزوار من مختلف المناطق، مع ضمان شروط السلامة البيئية والصحية، خاصة ما يتعلق بتصريف الدخان وتنظيم المداخل وحماية راحة الساكنة المجاورة.
ويراهن مختلف المتدخلين على أن يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة عنوانها الانضباط والمسؤولية المشتركة، بما يحقق التوازن بين إنعاش الحركة الاقتصادية بالمركز وضمان جودة عيش الساكنة واحترام القانون.
