ساكنة حي الشرف بسيدي رحال الشاطئ تطعن في قانونية جمع عام وتطالب بعدم تسليم الوصل للجمعية المعنية
برشيد نيوز: خالد واو البهلولي
قدّمت ساكنة حي الشرف بجماعة سيدي رحال الشاطئ عريضة اعتراض رسمية إلى باشوية سيدي رحال الشاطئ، تطعن من خلالها في قانونية الجمع العام الذي انعقد، وفق تعبيرها، يوم الأحد فاتح فبراير بإحدى قاعات الأفراح بالحي، مطالبة بعدم تسليم الوصل القانوني للجمعية المعنية، وفتح تحقيق إداري في ملابسات انعقاده.
وأوضحت العريضة، التي يتوفر موقع "برشيد نيوز" على نسخة منها ، أن الدعوة إلى الجمع العام تمت عبر لجنة وصفت نفسها بالتحضيرية، حيث جرى توجيه الدعوات إلى الساكنة من خلال إعلانات ورقية بالحي، مع تحديد قاعة أفراح كمكان للاجتماع، إضافة إلى نشر إعلان ممول على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لدعوة العموم إلى الحضور.
غير أن الساكنة المحتجة أكدت أنها فوجئت، عند توافدها على المكان والتوقيت المحددين، بمنع عدد كبير من المواطنين من ولوج القاعة من طرف صاحبها، الذي اعتبر أن الفضاء خاص (منزله) وليس قاعة عمومية مفتوحة للعموم، وهو ما اعتبرته العريضة تدليسا بخصوص طبيعة مكان الاجتماع.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه تم تسجيل حالات "تعنيف لفظي وجسدي وتضييق" في حق بعض الحاضرين، بلغت حد الاستماع إليهم من طرف عناصر الدرك الملكي، فضلا عن منع الساكنة من تتبع أطوار ما سُمّي جمعا عاما.
وفي الشق القانوني، شددت العريضة على أن ما جرى لا يمكن اعتباره جمعا عاما بالمعنى القانوني، لعدم احترامه شروط التأسيس المنصوص عليها في الظهير الشريف المنظم لتأسيس الجمعيات، خاصة ما يتعلق بحرية الانخراط وعلنية الجمع العام وشفافية الإجراءات واحترام إرادة الحاضرين.
كما سجل المشتكون، بحسب نص العريضة، ما وصفوه بـ"التلاعب في لوائح الحضور"، من خلال حذف أسماء عدد من الساكنة التي حضرت فعليا، وتعويضها بلوائح أخرى لا تعكس الحضور الحقيقي، معتبرين أن ذلك يشكل خرقا لمبدأ المصداقية ويفقد الوثائق المدلى بها أي حجية قانونية.
وبناءً على ما سبق، عبّرت ساكنة حي الشرف عن اعتراضها الصريح على مخرجات الجمع العام، ملتمسة من السلطات المحلية عدم تسليم الوصل القانوني للجمعية المعنية، وفتح تحقيق إداري في ظروف انعقاد الجمع العام والوثائق المرتبطة به، مع الدعوة إلى حماية حق الساكنة في التنظيم الحر والديمقراطي بعيدا عن الإقصاء أو الاستغلال.
وختمت العريضة بالتأكيد على انتظار ما ستتخذه السلطات المختصة من إجراءات قانونية في الموضوع، مرفقة بلائحة إمضاءات الساكنة الداعمة للاعتراض.
