سؤال برلماني يعيد الجدل حول الساعة الإضافية بالمغرب… الفريق الاشتراكي يطالب بتقييم شامل لتداعياتهأ
برشيد نيوز: مكتب حد السوالم
أحال النائب البرلماني محمد البوعمري ، باسم الفريق الاشتراكي "المعارضة الاتحادية"، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة حول جدوى الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، داعيا إلى إجراء تقييم موضوعي وشامل لآثار هذا الإجراء على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين.
وجاء في المراسلة، المؤرخة بـ18 فبراير 2026، أن موضوع الساعة الإضافية أضحى من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمغاربة بشكل مباشر، سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي أو الأسري أو المهني. وأكد الفريق أن عددا من الدراسات العلمية تشير إلى أن التغييرات المرتبطة بالتوقيت تؤثر على الساعة البيولوجية للإنسان، بما ينعكس سلبا على جودة النوم والتركيز والصحة النفسية، لا سيما لدى الأطفال والتلاميذ والموظفين.
كما أشار السؤال إلى أن عددا من الخبراء والباحثين في مجال الطاقة يشككون في جدوى اعتماد الساعة الإضافية بدعوى الاقتصاد في استهلاك الطاقة، معتبرين أن التحولات في أنماط الاستهلاك وتطور وسائل الإنارة والتجهيزات الكهربائية قلّصت من الأثر المفترض لهذا الإجراء، وهو ما يستوجب، حسب نص المراسلة، تقييما موضوعياً وشفافاً لحصيلته الفعلية.
وفي السياق ذاته، ذكّر الفريق بالنقاش الدائر على الساحة الأوروبية بشأن تغيير الساعة الموسمي، حيث أعلنت حكومة إسبانيا توجّهها نحو إنهاء العمل به استنادا إلى معطيات علمية وصحية واجتماعية، بما يعكس توجها متزايدا لإعادة النظر في السياسات الزمنية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وطالب الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، أبرزها مدى تقييم الحكومة للحصيلة الفعلية لاعتماد الساعة الإضافية، خاصة من حيث أثرها على استهلاك الطاقة، وكذا المعطيات العلمية المعتمدة لتبرير استمرار العمل بها، ومدى إشراك خبراء مستقلين في هذا التقييم، مع فتح نقاش وطني تشاركي حول الموضوع يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، قصد اتخاذ القرار الأنسب.
ويعيد هذا السؤال البرلماني الجدل حول الساعة الإضافية إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار مطالب فئات واسعة من المواطنين بمراجعة هذا النظام الزمني بما يراعي خصوصيات المجتمع المغربي وتوازناته الاجتماعية.
