محمد البوعمري يطالب بدعم الأسمدة وحماية الفلاحين من المضاربات
برشيد نيوز : متابعة
وجّه النائب البرلماني محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية أسعار الأسمدة ورهن إشارة الفلاحين بأثمنة معقولة، في ظل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا.
وجاء في مراسلة النائب، المؤرخة بـ 11 فبراير 2026، أن المغرب شهد خلال الأسابيع الماضية أمطارا مهمة أنعشت آمال الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بزراعة الحبوب، غير أن هذه الدينامية الإيجابية اصطدمت بارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة، وهو ما أربك استعدادات عدد كبير من الفلاحين خلال مرحلة حاسمة من الموسم الفلاحي.
وأشار البوعمري إلى أن عددا من الفلاحين وجدوا أنفسهم أمام كلفة مرتفعة لاقتناء المدخلات الفلاحية، الأمر الذي دفع بعضهم إلى صرف النظر عن شراء الأسمدة، وهو ما قد ينعكس سلبا على مردودية الإنتاج الوطني من الحبوب، خصوصا في سنة مطيرة يُفترض أن تساهم في تقليص الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.
واعتبر البرلماني أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها تراجع المحاصيل الفلاحية، والعودة إلى استيراد الحبوب بكميات أكبر، مما يشكل ضغطا إضافيا على الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة، فضلا عن انعكاساته الاجتماعية المباشرة على الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفي هذا السياق، شدد البوعمري على أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني يمر عبر دعم حقيقي للمدخلات الأساسية، وفي مقدمتها الأسمدة، داعيا الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عملية لضبط الأسعار، والتصدي للمضاربات، وضمان تمكين الفلاحين من الولوج إلى هذه المواد بأثمنة تراعي قدرتهم الشرائية.
وختم النائب سؤاله بمطالبة الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا الإشكال، وضمان مرور الموسم الفلاحي في ظروف ملائمة، بما يحفظ مصالح الفلاحين ويعزز السيادة الغذائية للمملكة.
ويأتي هذا السؤال في سياق نقاش وطني متجدد حول سبل دعم القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، وما يفرضه ذلك من يقظة مؤسساتية لحماية القدرة الإنتاجية الوطنية.
