نقابة العدول تلجأ إلى وسيط المملكة بشأن قضايا مهنية
برشيد نيوز :
أعلنت النقابة الوطنية للعدول (UGTM) أنها وجّهت مراسلات إدارية استعجالية إلى عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها مؤسسة وسيط المملكة، عبّرت فيها عن تحفظاتها بخصوص مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول و أوضحت النقابة أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى دراسة أنجزها مكتب متخصص، رصدت غياب التنصيص على تحسين ظروف عمل العدول، إضافة إلى ما اعتبرته اختلالات تمس مبدأ المنافسة الحرة، خاصة ما يتعلق بتسقيف أتعاب العدول دون الموثقين كما شملت المراسلات مؤسسات أخرى، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة والمناصفة والبرلمان، قصد التدخل لإنصاف مهنة التوثيق العدلي وفق الاختصاصات الدستورية المخولة لها.
وأبرزت النقابة أن الدراسة سجلت عدة ملاحظات شكلية ومضمونية، من بينها وجود تمييز في بعض المقتضيات المرتبطة بالمرأة العدل، وغياب نصوص واضحة تهم تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى اعتماد المشروع على تقييم نظري دون الاستناد إلى دراسات ميدانية وانتقدت كذلك ما اعتبرته تضييقًا على تنظيم المهنة من خلال تقليص عدد العدول، والإعفاء من اجتياز مباراة الولوج لفئات محددة، معتبرة ذلك مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص كما حذّرت من أن تسقيف أتعاب العدول بشكل منفرد قد يخل بالمنافسة الحرة ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات التوثيقية، داعية إلى مراجعة المشروع بما يضمن استقلالية المهنة ويحسن شروط ممارستها.
