المحكمة الإدارية تؤيد تجريد 5 مستشارين من عضويتهم بجماعة إبن أحمد وإستقالة جماعية تلوح في الأفق
برشيد نيوز : محمد الساقي .
هزّت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط صباح يومه الثلاثاء 11 نونبر 2025 ، مجلس جماعة ابن أحمد بتأييدها حكماً ابتدائياً يقضي بتجريد خمسة مستشارين من عضويتهم، مما أدخل المجلس في أزمة نصاب حادة وفتح الباب أمام انتخابات جديدة.
أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية الأحكام الصادرة في 20 غشت 2025، والقاضية بتجريد خمسة أعضاء من المجلس بسبب خرقهم للمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. ويأتي هذا التجريد بعد تصويت الأعضاء المعنيين خلال الانتخابات الجزئية لرئيس ومكتب جديد (التي جرت في 22 يوليوز 2025) لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبر خرقاً لالتزامهم الحزبي والتحالف الوطني بين أحزابهم.
في تطور دراماتيكي، أفادت مصادر مطلعة لموقع برشيد نيوز أن هناك استقالة جماعية موقعة ومصادق عليها من طرف أعضاء الأغلبية ورئيس المجلس الجماعي نفسه. وكانت هذه الاستقالة تنتظر تأييد الحكم الاستئنافي لتفعيلها.
ووفقاً للقوانين المنظمة للجماعات المحلية، فإن هذا الوضع، بالإضافة إلى فقدان المجلس للنصاب القانوني اللازم لتشكيل اللجن أو انتخاب الخلفاء، يعني أن المنطقة على موعد وشيك مع انتخابات جديدة بعد حل المكتب رسمياً.
في خضم هذا المشهد السياسي المتأزم، يطرح الرأي العام المحلي تساؤلاً جوهرياً حول الموقف الإداري ، هل سيقبل عامل عمالة إقليم سطات هذه الاستقالة الجماعية التي ستحل المكتب بالكامل وتفتح الباب أمام انتخابات جديدة، أم سيتدخل لإعادة رسم خارطة مجلس جماعة ابن أحمد، لاسيما في ظل غياب التمثيلية النسائية التي ألزم بها دستور 2011
