جدل التعويضات يثير تساؤلات موظفي الداخلية بعد بلاغ نقابة الفلاحة
برشيد نيوز:
أثار البلاغ الصادر عن **النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة** التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم 3 أكتوبر 2025، بخصوص تفويض الاعتمادات المالية المتعلقة بتعويضات المشاركة في عملية إحصاء القطيع، تفاعلات واسعة في أوساط موظفي وزارة الداخلية، الذين يتساءلون عن وضعيتهم المالية في نفس العملية.
البلاغ النقابي أكد أن "تفويض الاعتمادات المالية لتعويضات المشاركة في عملية إحصاء القطاع الوطني للقطيع قد تم على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الفلاحة"، مشيرا إلى أن صرف هذه التعويضات سيتم في الآجال المعقولة وبطريقة عادلة، تقديرا للمجهودات الكبيرة المبذولة لإنجاح العملية.
غير أن موظفي وزارة الداخلية، الذين شرعوا في المشاركة في عملية الإحصاء منذ ما قبل شهر يوليوز الماضي، وانخرطوا ابتداءً من 10 شتنبر في عملية ترقيم القطيع، اعتبروا أنفسهم خارج دائرة التوضيح، إذ لم يصدر أي بلاغ رسمي أو نقابي يخصهم حتى الآن، مما جعل تساؤلاتهم تتصاعد حول موعد وكيفية صرف تعويضاتهم.
ويرى متتبعون أن هذا الغموض يعكس غياب تنسيق مؤسساتي واضح بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، خاصة أن عملية الإحصاء وترقيم القطيع تندرج في إطار مشروع وطني استراتيجي يشارك فيه موظفو الفلاحة والداخلية على حد سواء.
وفي انتظار صدور بلاغ رسمي من وزارة الداخلية أو النقابات الممثلة لموظفيها، يبقى السؤال المطروح لدى هؤلاء الموظفين: **متى سيتم الإعلان عن التعويضات الخاصة بمشاركتهم في العملية، أسوة بزملائهم في وزارة الفلاحة؟**
