محمد البوعمري... صوت إقليم برشيد بين واجب الترافع وضعف التجاوب الوزاري
برشيد نيوز: متابعة
في الوقت الذي تتصاعد فيه انتظارات ساكنة إقليم برشيد بخصوص عدد من الملفات التنموية والاجتماعية، يواصل عدد من نواب الإقليم بالوزارات و تحت قبة البرلمان رفع مراسلات وملتمسات تهم قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل، والبيئة، في محاولة لإيصال صوت الساكنة إلى مختلف المصالح الحكومية.
ورغم الجهود التي يبذلها هؤلاء النواب في التتبع الميداني ومراسلة القطاعات الوزارية المعنية، فإن حصيلة التجاوب الرسمي تبقى محدودة ومخيبة للآمال، الأمر الذي انعكس سلبًا على صورة المؤسسة التمثيلية في أذهان عدد من المواطنين، الذين يربطون نتائج العمل البرلماني بمدى سرعة الاستجابة الحكومية، دون التمييز بين دور النائب كممثل ووسيط وبين سلطة القرار التنفيذي.
وتأتي مراسلات وملتمسات النائب البرلماني محمد البوعمري ضمن أبرز الخطوات الميدانية التي تصدرت الحصيلة البرلمانية لإقليم برشيد، إذ عمل على توجيه عدد من الملتمسات الرسمية إلى الوزارات المعنية تهم قضايا محلية وملفات استعجالية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر ، فقد تم بتاريخ 27 ماي 2025 مراسلة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لعقد لقاء حول مناقشة سبل الشراكة مع الجماعات المحلية لتدبير ملف المختلين عقليًا، كما تم بتاريخ 14 ماي 2025 وضع ملتمس رسمي آخر موجه إلى الوزير ذاته من أجل دعم القطاع الصحي بإقليم برشيد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
غير أن تجاوب الوزارة مع هذه المبادرات و غيرها ظل دون أثر ملموس على أرض الواقع، وهو ما يضع النائب البرلماني ، كيفما كانت حصيلته، في مواجهة مباشرة مع انتقادات الساكنة والمجتمع المدني على حد سواء.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعفي النواب البرلمانيين من مسؤولياتهم، لأن الترافع المستمر واجبٌ وطني ومؤسساتي يفرضه المنصب النيابي، ويقتضي نقل الإزعاج اليومي الذي يعيشه المواطنون داخل ترابهم الإداري إلى مكاتب الوزراء وقبة البرلمان بشكل أكثر حدة، لعل ذلك يُحدث اهتزازًا في كوكب الحكومة ويوقظ حسّ المسؤولية لدى المترددين في اتخاذ القرار.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن ضعف التواصل بين المؤسسات المنتخبة والسلطات التنفيذية يُفقد الثقة في جدوى العمل البرلماني المحلي، خاصة حين لا تترجم الملتمسات والمراسلات إلى قرارات عملية أو تدخلات ميدانية ملموسة.
كما يؤكد فاعلون جمعويون أن المرحلة تفرض ضرورة إرساء آلية لتتبع مآل المراسلات البرلمانية، تُمكّن من محاسبة القطاعات المتقاعسة وتدفع في اتجاه تفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورغم أن ضعف التجاوب الوزاري يُعدّ أحد أبرز مظاهر الخلل في التنسيق بين المؤسسات، فإن ذلك لا يُلغي أهمية الدور البرلماني في الضغط الإيجابي والترافع المتواصل، باعتبار أن النائب البرلماني ليس صاحب قرار تنفيذي بقدر ما هو وسيط وممثل للشعب.
وتبقى مجهودات وحصيلة عدد من النواب البرلمانيين، وعلى رأسهم النائب محمد البوعمري، رغم وضعه الصحي، مسألة لا يمكن تبخيسها أو تجاوزها، لما تعكسه من التزام ومسؤولية في الدفاع عن قضايا الإقليم، رغم ما يواجهونه من صعوبات بنيوية وإدارية، في انتظار أن تتطور العلاقة بين البرلمان والقطاعات الحكومية لتصبح أكثر انفتاحًا وشفافية وتفاعلًا مع القضايا المحلية.
