فيني بإقليم سطات.. المصرفون غير القانونيون يزاحمون الوكالات المرخصة تحت أنظار المسؤولين
برشيد نيوز : محمد الساقي
تنتشر في قلب الجماعة الحضرية ثلاثاء الأولاد، المعروفة محليًا باسم "فيني" بإقليم سطات، ظاهرة المصرفين غير القانونيين الذين يمارسون نشاطهم علانية أمام وكالات الصرف المعتمدة، في مشهد يثير التساؤلات حول دور السلطات المحلية في ضبط هذه الأنشطة.
يُعرف هؤلاء المصرفون، الذين يتخذون من الشوارع الرئيسية نقاطًا لهم، من خلال عبارة "الصرف " التي يرددونها لجذب الزبائن الباحثين عن تحويل عملاتهم الأجنبية إلى الدرهم المغربي. وقد أصبحت هذه الظاهرة جزءًا من المشهد اليومي في مركز الجماعة، حيث يمكن للمارة ملاحظة العشرات منهم يعملون بالقرب من المؤسسات البنكية ومحلات الصرف المرخصة.
وفي حديث مع أحد أصحاب وكالات الصرف المرخصة، أوضح أن هؤلاء الأشخاص يتعاملون مع نشاطهم كأمر طبيعي وروتيني، مشيرًا إلى أنهم لا يقدمون للزبائن أي إيصالات بالصرف، مما يجعل التعامل معهم محفوفًا بالمخاطر والممارسات المشبوهة. وحذر المتحدث من أن هؤلاء المصرفين قد يمتلكون عملات من دول مختلفة، بعضها من قارات بعيدة، مما يزيد من الشكوك حول مصدر هذه العملات وقانونية تداولها.
وفي هذا الصدد، تؤكد مصادر مطلعة أن مكتب الصرف هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتنظيم عمليات صرف العملات، وأن مسؤولية ضبط المخالفين تقع على عاتق الشرطة القضائية ومصالح الجمارك. وتشير المصادر إلى أن أي شخص يتم ضبطه يمارس هذا النشاط بشكل غير قانوني يتعرض لتحرير محضر وغرامة مالية من قبل مكتب الصرف. لكن رغم وضوح هذه الإجراءات، يبدو أن المصرفين غير القانونيين في "فيني" يواصلون نشاطهم دون أي مساءلة، مما يطرح علامات استفهام حول فعالية الرقابة في المنطقة.
