الحكومة تتفاعل مع احتجاجات “جيل Z” وتعتبر الحوار سبيل تحقيق المطالب
برشيد نيوز :
في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بالنبض الاجتماعي، سارعت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة عزيز أخنوش، ردًا على احتجاجات جيل “Z” التي طفت على السطح مؤخرًا.
تفاعلت رئاسة الأغلبية الحكومية بشكل فوري ومباشر مع احتجاجات جيل “Z” بالخروج برد واضح، تشكل عقب اجتماع طارئ عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات أحزاب التحالف الثلاثي.
وجاء الاجتماع في هذا التوقيت، ليعكس وعي الحكومة بالنبض الاجتماعي للشباب وبالتحديات التي تواجه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي أعقاب نقاش “جدي ومسؤول”، أصدرت الهيئة بياناً أكدت فيه على جملة من التوجهات والالتزامات، أبرزها التفاعل الإيجابي مع التعبيرات الشبابية، والمضي قدماً في الأوراش الاجتماعية الكبرى، خاصة إصلاح المنظومة الصحية.
التوجيهات الملكية أساس العمل الحكومي
وشددت رئاسة الأغلبية في مستهل بيانها على استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى “جيل جديد من برامج التنمية الترابية”.
وأكدت الحكومة على انخراطها في بلورة هذه التوجيهات، بدءاً من قانون المالية لسنة 2026، مع إيلاء أهمية خاصة للتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
استماع وتفهم للمطالب الشبابية
في خطوة لافتة، تناولت الأغلبية الحكومية “التعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة”.
وأكدت الحكومة على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية”، معلنة عن استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات، والبحث عن “حلول واقعية وقابلة للتنزيل”.
واعتبر البيان أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات الوطنية، مثنية في هذا الصدد على “التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة”.
ملف الصحة: إصلاح “ضخم” لا يقاس آنياً
في سياق متصل، كان إصلاح المنظومة الصحية حاضراً بقوة، حيث أكدت الأغلبية وعيها بالتراكمات والإشكالات التي يعود تاريخها إلى عقود.
وجاء في البيان أن طموح الإصلاح الصادر عن التعبيرات الشبابية “يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة”، التي فتحت “ورشا ضخما لإصلاح القطاع”.
ونبه البيان إلى أن نتائج هذا الإصلاح “لا يمكن أن تقاس بشكل آني”، بالنظر إلى حجم التغييرات التي يتم تنزيلها بالتزامن، كإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد مهنيي القطاع وفق المعايير الدولية.
كما رحبت الأغلبية بالمبادرات الرامية إلى فتح النقاش حول إصلاح الصحة، خاصة المبادرة البرلمانية التي تدعو إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة انفتاح الحكومة على اقتراحات كل “القوى الحية” لتجويد المنظومة.
استكمال أركان الدولة الاجتماعية
في الختام، جددت رئاسة الأغلبية التأكيد على انخراطها القوي في استكمال برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
ويشمل ذلك مواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، واستمرار المد الإصلاحي في قطاعي الصحة والتعليم.
إضافة إلى ذلك، التزمت الحكومة بتعزيز الاستثمار العمومي والخاص لخلق فرص الشغل، ومواصلة البرامج المتعلقة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة.
واعتبرت الأغلبية أن هذه الإصلاحات الكبرى من شأنها أن تعزز “التعاقد الاجتماعي” القائم بين المواطن والدولة، وتساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
