بن أحمد .. المحكمة الإدارية تقضي بقرار عزل أربعة مستشارين ينتمون لأغلبية المجلس الجماعي
برشيد نيوز : محمد الساقي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارًا بعزل أربعة مستشارين من جماعة ابن أحمد، ثلاثة منهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وآخران من حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية "العصيان" خلال عملية انتخاب رئيس الجماعة. ويأتي هذا القرار بعد شكايات من الأحزاب التي ينتمون إليها، استنادًا إلى المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وبموجب هذه القرارات القضائية، يُجرّد المستشارون الأربعة من عضويتهم، لكنها لا تؤثر على شرعية انتخاب رئيس المجلس. فوفقًا للقانون، يبقى الرئيس في منصبه، بينما يُنتظر أن يتم البت في الطعون المحتملة أمام المحكمة الإدارية بالرباط في غضون شهر. ومع أن الطعن في هذه الحالات لا يوقف التنفيذ، فإن مصير المجلس يبدو مرتبطًا بشكل وثيق بهذه التطورات.
يضع قرار العزل المفاجئ المجلس الجماعي في وضع حرج، حيث يفقد الرئيس أغلبية مريحة لتمرير القرارات والمشاريع الحيوية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذه الوضعية لا تُلغي صلاحيات الرئيس، لكنها تُضعف قدرته على إنجاز البرامج التنموية، خاصة تلك التي تحتاج إلى نصاب قانوني أو أغلبية واضحة.
ويُخشى أن يؤدي هذا "الشلل السياسي" إلى تباطؤ في تنفيذ المشاريع التي تهمّ المواطنين، مثل البنية التحتية والخدمات الأساسية. فبينما يستمر الرئيس في منصبه، يواجه تحديًا حقيقيًا في إدارة مجلس منقسم، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق الاستقرار السياسي اللازم لضمان استمرار عجلة التنمية. ويبقى الدور الأهم لعامل الإقليم في هذا الشأن لضمان سير عمل المجلس.
