القضاء ينظر في ملف شخص ضبط متلبسا بمحاولة النصب داخل احدى الملحقات الإدارية ببرشيد
برشيد نيوز :
شرعت المحكمة الابتدائية بخريبكة في النظر في ملف جنائي معقد يتعلق بشخص من ذوي السوابق القضائية، مبحوث عنه وطنيا، يُعد من أخطر المحتالين المتورطين في السطو على عقارات الغير عبر وسائل تدليسية متقنة، مستغلا حالة العود ومهاراته في التزوير والنصب.
وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية، فإن المتهم، المنحدر من جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء-سطات، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد ضبطه متلبسا بمحاولة النصب داخل احدى الملحقات الإدارية ببرشيد، أثناء محاولته المصادقة على عقد كراء وهمي لعقار ليس في ملكيته.
ووفق نفس المصادر، كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بخريبكة، أن المعني بالأمر اتخذ من العقارات المهجورة، بسبب وفاة ملاكها أو تواجدهم بالخارج أو غياب الورثة، هدفا رئيسيا لتنفيذ عملياته، حيث يعمد إلى تكسير أبوابها، إجراء إصلاحات سطحية، ثم يضع رقم هاتفه عليها لاستدراج الضحايا، موهما إياهم بأنه المالك الشرعي.
وقد تورط المتهم في إعداد عقود كراء مصادق عليها بطرق غير قانونية، بغرض النصب على باحثين عن سكن أو محلات تجارية، مستغلا ثغرات قانونية وثقة المواطنين، لتحقيق أرباح مالية كبيرة عبر صفقات قائمة على ملكيات وهمية.
وتبين من خلال البحث الأمني، أن المتهم راكم عددا من السوابق، أبرزها العنف، الترامي على ملك الغير، النصب، إلحاق أضرار مادية، وإهانة هيئة منظمة. واعترف خلال التحقيق بقيامه بتوسيع أنشطته من النواصر نحو خريبكة، مستهدفا المدينة لما توفره من فرص للاستيلاء على عقارات مهجورة واستغلالها في عمليات نصب ممنهجة.
بناءً على هذه المعطيات، وبتعليمات من وكيل الملك، تم الاستماع إلى عدد من الضحايا والشهود، الذين أدلوا بتفاصيل دقيقة عن العمليات الاحتيالية التي تعرضوا لها. كما حجزت المصالح الأمنية وثائق مزورة استعملها المتهم في تنفيذ مخططاته.
وأمام خطورة الأفعال المرتكبة، قررت النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بعد إحالته على أنظار العدالة بتهم ثقيلة تتعلق بالترامي على ملك الغير باستعمال الكسر، النصب، محاولة النصب، وصنع وثائق تتضمن معطيات كاذبة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.
