النائب محمد البوعمري يسائل وزيرة الانتقال الطاقي حول مآل مشروع المطرح الإقليمي ومعاناة ساكنة الدروة من المطرح العشوائي
برشيد نيوز : متابعة
وجّه النائب البرلماني محمد البوعمري، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن مآل مشروع المطرح الإقليمي بإقليم برشيد، ومعاناة ساكنة مدينة الدروة المتواصلة مع المطرح العمومي العشوائي المتواجد بجنوب المدينة.
وسلط النائب الضوء على الوضع البيئي المقلق الذي أصبح يهدد صحة الساكنة وجودة عيشهم، في ظل استمرار النفايات في التكدس بموقع غير مراقب ولا محروس، يجاور مناطق سكنية نتيجة التوسع العمراني، حيث تنتشر الروائح الكريهة والحشرات والكلاب الضالة، وسط مخاوف جدية من تلوث المياه الجوفية والهواء.
ورغم الحديث منذ سنوات عن إحداث مطرح إقليمي نموذجي كحل جذري ومستدام، فإن المشروع لا يزال يراوح مكانه، مما اضطر السلطات إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي تهدف إلى تأهيل المطرح الحالي مؤقتًا، بميزانية ناهزت 15 مليون درهم، على أن يتم إطلاق المشروع الإقليمي في أجل لا يتعدى سنتين.
غير أن النائب البوعمري نبّه إلى أن الساكنة باتت تخشى أن يتحول التأهيل المؤقت إلى حل دائم، في غياب أي خطوات عملية لإطلاق الأشغال الميدانية للمطرح الإقليمي، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية خلف هذا التأخر، وعن الضمانات التي تلتزم بها الوزارة لاحترام الجدولة الزمنية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المواكبة لتخفيف معاناة المواطنين في هذه المرحلة الانتقالية.
ويُعد هذا التحرك البرلماني خطوة إضافية في اتجاه تفعيل المراقبة المؤسساتية على المشاريع البيئية المعطلة، خاصة أن مدينة الدروة تعرف توسعًا عمرانياً وكثافة سكانية مرتفعة، الأمر الذي يستوجب حلولًا دائمة تحترم الحق الدستوري في بيئة سليمة وتواكب التحولات المجالية.
وتتطلع الساكنة اليوم إلى جواب واضح من الوزارة الوصية حول مستقبل هذا المشروع البيئي الحيوي، في أفق وضع حد لمعاناة استمرت طويلاً، وتحقيق عدالة مجالية في الاستفادة من البنيات البيئية الأساسية.
