التحالف الحكومي يطالب بتجريد مجموعة من المستشارين "متمردين" من عضوية مجلس جماعة ابن أحمد

برشيد نيوز berrechidnews 7/23/2025 11:57:00 م 0

 برشيد نيوز : محمد الساقي

تصاعدت حدة التوتر السياسي بالجماعة الحضرية لمدينة ابن احمد إقليم سطات ، بعد ان تقدمت احزاب التحالف الحكومي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال) بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتجريد خمسة مستشارين من عضويتهم في المجلس الجماعي للجماعة الحضرية ابن احمد. يأتي هذا الإجراء على خلفية "تمرد" هؤلاء المستشارين خلال عملية إعادة انتخاب مكتب المجلس، حيث صوتوا لصالح مرشح من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متجاهلين انتمائهم الحزبي .

هذا وقد تم تحديد يوم 5 غشت 2025 كأول جلسة للنظر في هذا النزاع الانتخابي الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام المنتخبين بالخطوط الحزبية والانضباط الداخلي للأحزاب السياسيةتعود جذور الأزمة إلى قرار عامل إقليم سطات بإعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي لابن أحمد، وذلك بعد توقيف الرئيس المعزول قضائياً عن مزاولة مهامه. يأتي هذا التوقيف رغم أن ملف الرئيس لا يزال قيد التداول أمام محكمة النقض. وكشفت زيارة سابقة للجنة تفتيش رفيعة المستوى من وزارة الداخلية إلى جماعة ابن أحمد عن "خروقات ومخالفات عديدة"، مما دفع عامل الإقليم السابق إلى اتخاذ قرار بتوقيف الرئيس.وقد دعا عامل إقليم سطات الجديد السيد محمد علي حبوها إلى انتخابات جزئية لانتخاب رئيس جديد ومكتب للمجلس، إلا أن هذه العملية شهدت انقساماً واضحاً داخل صفوف الأحزاب الحكومية. فقد خالف ثلاثة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار واحد من حزب التجمع الوطني للأحرار، وآخر من حزب الاستقلال، التوجيهات الحزبية وصوتوا لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي اعتبرته أحزابهم خرقاً صريحاً لمبدأ الانتماء الحزبي.

وتفصل المحكمة الإدارية في طلب التجريد من العضوية الجماعية في غضون شهر واحد من تاريخ الإيداع الرسمي للطلب، مما يؤكد مبدأ "من اختار لا يرجع"، ويشدد على ضرورة التزام المنتخبين بالرمز الحزبي الذي ترشحوا من خلاله، وإلا تعرضوا لفقدان مقعدهم الانتخابي .