مداخلة متميزة للنائبة البرلمانية سعيدة زهير اتنث فيها على إصلاح الترجمة القضائية وأكدت أهميتها الاستراتيجية
برشيد نيوز : محمد الساقي
في خطوة تشريعية بالغة الأهمية نحو تحديث المنظومة القضائية المغربية، صادق البرلمان مؤخرًا على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين. وقد شهدت الجلسة العامة مناقشات مستفيضة، برزت خلالها المداخلة القيمة للنائبة البرلمانية عن دائرة سطات سعيدة زهير عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، التي أشادت بهذا المشروع واعتبرته إصلاحًا تاريخيًا لمهنة الترجمة القضائية في المغرب.
أكدت النائبة سعيدة زهير في مداخلتها المتميزة على الجذور التاريخية لتنظيم مهنة الترجمة القضائية في المغرب، والتي تعود إلى عام 1913. وسلطت الضوء على التطورات المتلاحقة التي شهدتها هذه المهنة من حيث التسميات، المهام، وشروط الولوج، وصولًا إلى القانون رقم 50.00 الصادر عام 2001. وشددت على أن تحديث هذا الإطار القانوني أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المستجدات التي يعرفها المغرب، خاصة في ظل انفتاحه الاقتصادي والثقافي وتزايد استخدام لغات متعددة في المحاكم.
وباسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عبرت النائبة سعيدة زهير عن ترحيب الفريق بالمشروع، واصفة إياه بـ"الخطوة الجوهرية لتعزيز نجاعة المهنة وضمان محاكمة عادلة". كما أشادت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل في صياغة هذا النص القانوني، والتي شملت حوارًا بناءً مع الفرق النيابية وممثلي المهنيين، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق توافق واسع حول الإصلاح.
اختتمت النائبة البرلمانية مداخلتها بتأكيد أن مشروع القانون 52.23 يمثل نقلة نوعية في تنظيم مهنة الترجمة القضائية. لم يقتصر دور هذا القانون على كونه إصلاحًا تقنيًا فحسب، بل هو أداة قوية لتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية ومواكبة التحولات المجتمعية. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون بشكل كبير في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة قضائية واقتصادية جاذبة على المستوى الدولي، وهو ما يجسد الرؤية الثاقبة التي أبرزتها مداخلة النائبة سعيدة زهير.
