مدينة الدروة تئن تحث وطأة صيف لاهب في غياب مسابح وفضاءات الترفيه
برشيد نيوز : مولود ايت برايم
مع ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات تجاوزت ال 40 درجة مئوية خلال الأيام الأخيرة يعيش سكان مدينة الدروة حالة من التدمر والإستياء بسبب غياب تام للمسابح العمومية والمساحات الخضراء تخفف من وطأة لهيب الشمس الحارقة ..
ورغم النمو الديموغرافي الكبير الذي شهدته منطقة الدروة في السنوات الأخيرة ( 96 ألف نسمة في آخر إحصاء وطني للسكان والسكنى ). إلا أن المدينة " الإسمنتية " خالية من أي متنفس عمومي يستجيب لحاجيات الاف الأسر التي تبحث عن آماكن امنة وميسورة لترفيه أبنائها خلال العطلة الصيفية.
هذا ويرى متتبعون أن هذا الوضع يعكس تقصيرا واضحا من المجالس المنتخبة والمنتخبين المحليين الذين فشلو في توفير بنية تحتية ترفيهية أساسية من ضمنها المسابح رغم الوعود الإنتخابية خلال الحملات الإنتخابية .
وفي هذا السياق قال المستشار الجماعي بجماعة الدروة جواد الوزاني في تصريح خاص لجريدة برشيد نيوز " إن مطالب الساكنة بإنشاء مسابح عمومية يبقى حق مشروع وواقعي مبرزا أن المجلس كان له تحرك في هذا الإتجاه من خلال تشجيع وتحفيز مستثمرين خواص ، بهدف إنشاء منتجع سياحي كبير بالدروة ، لكن إكراهات مالية وإدارية حالت دون خروج مثل هذه المشاريع إلى حيز الوجود ."
وأضاف الوزاني قائلا : " إن المجلس يتعامل مع برمجة المشاريع التنموية بالجماعة بمنطق الأولويات ، خاصة ان الموارد المالية للجماعة تبقى جد محدودة في ضل اتساع مجالها الجغرافي و ونموها الديمغرافي السريع، مؤكدا على أن ما تم إنجازه في هذه الولاية الإنتدابية من مشاريع لا تنقص أهمية خاصة فيما يتعلق بتجويد الإنارة العمومية و بناء وحدة المستعجلات ودار الولادة وبناء مفوضية الأمن ، نهيك عن إحداث 6 فضاءات لألعاب الأطفال وانجاز ملاعب للقرب معشوشبة بالإضافة مشاريع أخرى قيد الدراسة والإنجاز وإحداث 3 أسواق نموذجية لتشجيع النشاط الإقتصادي المحلي دون إغفال توقيع اتفاقيات شراكة مع جهة الدار البيضاء - سطات لتمويل وتأهبل مجموعة من المرافق ..."
من جهته قال طارق عفيف فاعل جمعوي محلي : " إن توفير مسابح عمومية ليس ترفا بل ضرورة صحية ونفسية واجتماعية في ضل التغيرات المناخية الحادة ومطلب ملح للسلطات المحلية ، مؤكدا على أن غياب البدائل يدفع بأغلب الأسر بالدروة إلى اللجوء إلى مسابح خاصة مرتفعة التكلفة لا تناسب القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود وهو مايطرح تساؤلات عريضة حول مدى احترام الحق في الترفيه والعدالة المجالية في الإستفادة من المرافق العمومية" .
