النائبة البرلمانية سعيدة زهير تستفسر وزير الفلاحة حول مخاوف تحويل برنامج دعم مربي الماشية إلى ريع جديد
برشيد نيوز : محمد الساقي
في تحرك برلماني يضع تدبير القطاع الفلاحي تحت المجهر، وجهت النائبة البرلمانية سعيدة زهير سؤالًا كتابيًا شديد اللهجة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تكشف فيه عن مخاوف عميقة من أن يكون البرنامج الوطني الجديد لدعم مربي الماشية، الذي أُعلن عنه مؤخرًا، مجرد تكرار لأخطاء الماضي التي كرست الريع والزبونية على حساب الفلاحين الصغار، بدلًا من تحقيق الإصلاح المنشود وتحقيق الأهداف المرجوة من تخطيط برامج الدعم.
السؤال الذي وُجه بعد التوجيهات الملكية الأخيرة في المجلس الوزاري بتاريخ 12 ماي الجاري، لم يكن مجرد استفسار روتيني، بل كان بمثابة جرس إنذار من الفاعل السياسي الحكيم داخل المؤسسة التشريعية والتي ترى أن الدعم العمومي غالبًا ما لا يصل إلى مستحقيه الفعليين؛ وفي هذا الصدد أشارت النائبة بوضوح إلى أن هذه البرامج تتحول إلى قنوات للوساطة التي "تنخر القطاع"، وتقوض أي محاولة جادة لإصلاح حقيقي، والسؤال الجوهري يكمن في تحديد الضمانات العملية والحقيقية التي ستضعها الوزارة لتفادي إعادة إنتاج نفس الاختلالات البنيوية؟ .
لم تخف النائبة زهير نبرة الشك وعدم الاطمئنان، حيث اعتبرت أن البرنامج الجديد، رغم الأهداف المعلنة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، قد لا يكون سوى تكرار لبرامج سابقة وُصمت بالضعف في الاستهداف. هذه المخاوف تتزايد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يشهد سنويًا ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأضاحي وندرتها، ما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات العمومية في ضبط السوق وحماية المستهلك والفلاح الصغير على حد سواء.
النائبة لم تتردد في الإشارة إلى أن الوزير الحالي سبق له أن تولى مسؤولية ملف الماء والري، وهو قطاع حيوي يؤثر بشكل مباشر على أزمة تربية الماشية، خاصة فيما يتعلق بـتراجع المساحات المسقية وندرة الأعلاف. هذا الربط المباشر بين مسؤولية الوزير السابقة والوضع الحالي للقطيع الوطني يطرح تساؤلًا ملحًا: هل سنشهد تقييمًا رسميًا وشفافًا للمرحلة السابقة وتحديد المسؤوليات السياسية؟ أم أن سياسة "عفا الله عما سلف" لا تزال سارية المفعول.
اختتمت النائبة البرلمانية سعيدة زهير سؤالها بسلسلة من الاستفهامات التي تعكس القلق النيابي والشعبي، وتضع الوزارة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية.
