المركزالمغربي لحقوق الانسان : الاتجار بالشهادات الجامعية يُصنف كجريمة
رأى المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن القضية التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام أستاذ ببيع الدبلومات الجامعية، تمثل "جريمة مؤسساتية ممنهجة". وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه الجريمة لم تكن لتستفحل لولا التواطؤ والصمت الإداري، مما أدى إلى معاقبة المبلغين عن الفساد الأكاديمي بدلاً من حمايتهم.
وشددت الهيئة على أن الاتجار بالشهادات الجامعية يهدد سمعة الشواهد المغربية، حيث تمكن بعض الحاصلين على هذه الشهادات المشبوهة من تولي مناصب حساسة في الدولة، بما في ذلك مؤسسات العدالة والأمن. وأكدت أن الأمر يتطلب فتح تحقيق إداري مستقل في جميع الشهادات الصادرة عن المسالك المرتبطة بهذا الفساد.
وطالب المكتب التنفيذي للمركز بمحاكمة شفافة وعادلة للأستاذ الموقوف وأعضاء الشبكة المتورطة، مع ضرورة سحب جميع الشهادات المشبوهة. كما دعا إلى تدقيق حضور الطلاب الذين حصلوا على شهادات دون استحقاق وإلغاء الترقيات المبنية عليها، خاصة في المؤسسات المرتبطة بإنفاذ القانون.
