المعرض الدولي للكتاب في دورته الثلاثين بين التطلعات والخيبات
بقلم فاعل جمعوي في قطاع الكتبيين
على الوزارة أن تُراجع عنوان هذه التظاهرة، لأن ما شاهدناه في دورة هذه السنة لا يناسب تسمية "المعرض الدولي للكتاب" وإنما "المعرض الدولي للمؤسسات والألعاب والكتاب".
يُعد المعرض الدولي للكتاب محطة ثقافية مهمة تجمع الكتبيين والناشرين والمؤلفين والمؤسسات التربوية والثقافية من داخل المغرب وخارجه، ويشكل فرصة للترويج للقراءة، وتبادل المعرفة، وبناء جسور التواصل بين الفاعلين في مجال الكتاب.
غير أن دورة هذه السنة عرفت غياب عدد كبير من العارضين من داخل المغرب وخارجه، نتيجة مجموعة من الأسباب التي أثارت استياءً واسعًا في صفوف المهنيين، ومن أبرزها:
• الغلاء الفاحش لثمن المتر المربع، مما جعل كلفة المشاركة مرتفعة بشكل غير مبرر.
• الخلط غير المنطقي بين الناشرين والكتبيين والموزعين والمؤلفين من جهة، ومؤسسات الدولة وألعاب الأطفال من جهة أخرى، حيث تحتل هذه الأخيرة أكثر من نصف مساحة المعرض، وهو ما أفرغ التظاهرة من هويتها الثقافية، وجعلها أقرب إلى سوق تجاري مختلط بدل أن تكون معرضًا دوليًا مخصصًا للكتاب.
• ضعف التنظيم وغياب الحد الأدنى من الخدمات، حيث يشتكى العارضون من:
• غياب مراحيض كافية ومهيأة
• عدم توفير مسجد للصلاة
• انعدام المقاهي أو أماكن مخصصة للراحة، مما يتسبب في ارتفاع أسعار المواد والخدمات بشكل غير مبرر
• نقص في فضاءات ركن السيارات، مما يؤدي إلى إزعاج كبير للسكان المجاورين للمعرض
وما زاد الوضع تعقيدًا هو حالة الفوضى في بيع الكتب من طرف بعض المؤسسات التابعة للدولة، حيث تمّ خرق القانون من خلال ممارسة أنشطة تجارية داخل المعرض من طرف مؤسسات يُفترض أن تكون عمومية وتكتفي بعرض الكتب فقط، لا أن تمارس البيع المباشر.
ويعدّ هذا السلوك تجاوزًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويُسيء إلى هوية المعرض كمناسبة ثقافية وطنية.
ونحن كمهنيين في قطاع الكتاب، نلاحظ أن هذا المعرض الذي تُصرف عليه المليارات وتُحصَّل فيه المليارات، نتساءل بجدية: من هو المستفيد الحقيقي من هذا الحدث الثقافي الهام؟
فالمفترض أن يكون هذا المعرض مناسبة لدعم وتشجيع الكتاب والقراءة لدى الجميع، وليس مناسبة لتحقيق أرباح على حساب القيم الثقافية والمهنية !!.
كل هذه النقائص دفعت عددًا من العارضين إلى مقاطعة الدورة الحالية، مما أدى إلى فراغ واضح في عدد من الأروقة، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة لطريقة التنظيم، والتفكير في صيغ جديدة أكثر احترامًا لمهنة الكتاب والنشر، وأقرب لتطلعات المهنيين.
ولم يعد من الممكن إخفاء حقيقة الحاجة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول بين الجهات المنظمة وجميع المتدخلين في القطاع، من أجل النهوض بهذا المعرض وجعله في مستوى تطلعات الجميع، والحفاظ على مكانته كمحفل ثقافي رائد.
