سؤال كتابي لوزير الداخلية حول طلب شهادة الحياة لمهنيي سيارات الأجرة مخافة تحولها إلى أداة للابتزاز
برشيد نيوز :
في خطوة تعكس اهتمامه بقضايا مهنيي النقل، وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الإجراء الجديد الذي يتطلب من مهنيي سيارات الأجرة تقديم شهادة الحياة لصاحب المأذونية.
أشار الفريق إلى أن العديد من مهنيي سيارات الأجرة في مختلف أنحاء المملكة تفاجأوا عند دخولهم المراكز التنقيط التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بطلب وثيقة تتعلق بشهادة الحياة. ورغم أن هذه المبادرة تهدف إلى محاربة التلاعب بالرخص ومنع استغلال المأذونيات من قبل أطراف غير قانونية، إلا أن تنفيذها أثار قلقاً بين المهنيين.
أكد الفريق أن هذا الإجراء قد يسبب ارتباكاً بين المهنيين والمتدخلين في القطاع، حيث يمكن أن يتحول إلى أداة ابتزاز من قبل أصحاب الرخص المستغلين، الذين قد يطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل تسليم شهادة الحياة. كما أشاروا إلى غياب التواصل المباشر بين الطرفين، مما يزيد من تعقيد الوضع.
أوضح الفريق أن الوضع الحالي يُظهر وجود صعوبات جمة للحصول على هذه الشهادة، خاصة وأن العديد من أصحاب الرخص لا يقيمون في نفس المدينة التي تنتمي إليها رخصهم. وأكدوا أن مصالح وزارة الداخلية، الممثلة في العمال والولاة، تمتلك الوسائل اللازمة لضبط هذه العملية، حيث تتوفر على بنك معلومات خاص بأصحاب المأذونيات دون الحاجة إلى الرجوع للمهنيين.
طالب فريق التجمع الوطني للأحرار وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الإشكالية وضمان سير العمل في قطاع سيارات الأجرة بشكل سلس. كما أكدوا على أهمية تحسين التواصل بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الثقة وضمان حقوق المهنيين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط القطاع، ولكنها تحتاج إلى تقييم دقيق لضمان عدم تأثيرها سلباً على مهنيي سيارات الأجرة. يبقى الأمل معلقًا على استجابة الوزارة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
