سطات... لقاء تواصلي حول موضوع: "المستهلك المغربي في صُلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي"
برشيد نيوز : سطات
نظمت ملحقة سطات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء سطات، بشراكة مع مندوبية وزارة التجارة والصناعة بسطات ومختبر البحث فانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية لجامعة الحسن الأول بسطات ، لقاءا تواصليا حول موضوع: "المستهلك المغربي في صُلب استراتيجية تطوير المنتوج المحلي" وذلك يوم الجمعة 17 مارس ، بمقر الملحقة ، و ذلك تخليدا للذكرى العاشرة لليوم الوطني للمستهلك.
وقد ترأس هذا اللقاء السيد علي معيو رئيس لجنة المعارض والتظاهرات الوطنية بالغرفة، حيث رحب باسم السيد حسان بركاني رئيس الغرفة والسادة الأعضاء بالمشاركين، وتطرق في كلمته الترحيبية إلى حيثيات الظرفية الاقتصادية الحالية سواء الوطنية أو الدولية التي تأثّرت بإشكالية سلاسل التوريد، والتي فرضت بقوةٍ ضرورة التعامل مع المنتوجات المحلية كبديل جديد، مما دفع معه إلى إلزامية حماية المستهلك أكثر من أي وقت مضى.
فيما تطرق الأستاذ ياسين المفقود ممثل مختبر البحث قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والسياسية لجامعة الحسن الأول بسطات و الذي قام بتنشيط هذا اللقاء، إلى أهمية هذه الذّكرى وأثرها الايجابي في إغناء ثقافة المستهلك.
و قد نوه عبد الحفيظ بعيش المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة بسطات بعلاقة التعاون المثمر بين المندوبية و ملحقة سطات للغرفة، كما ألقى كلمة السيد وزير الصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الوطني للمستهلك الذي أكد من خلالها بالأهداف التي يحملها شعار هذا العام، وعن دور الوزارة الوصية في دعم حماية المستهلك. مبرزا انتظارات المجتمع المدني في مجال الترويج للمنتوجات التي تحمل علامة "صُنِع في المغرب" والمجهودات التي يبذلها الفاعلون العموميون والخواص، وذلك لتطوير منتوج محلي تنافسي يُلـــــبّي احتياجات المستهلك المغربي والارتقاء بمعايير حماية المستهلك في مجال الجودة.
وقد تمحورت مداخلات السيدات والسادة الأساتذة بكلية الحقوق بسطات حول مجموعة من المواضيع تركزت كلها حول طرق حماية المستهلك المغربي، وذلك من قبيل أهمية ترميز المنتوجات المجالية ومسطرة التدابير المتخذة في الحدود الترابية لحماية المنتوج المحلي، و دور المواصفات القياسية في تحقيق الجودة وحماية المستهلك وتجديد المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان العيوب الخفية بتبني الالتزام بسلامة المنتجات والخدمات بالإضافة إلى تدخّلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تحقيق الجودة والرقابة وكذا دور وكالة التنمية الفلاحية في تثمين المنتوج المحلي.
كما تم التطرق أيضا إلى موضوع الاليات القانونية لتحسين جودة المنتجات وكذلك موضوع الحق في الرجوع كدعامة أساسية لتعاقد المستهلك مع المورد المغربي.
وفي الختام تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات من طرف المشاركين حول مجموعة من القضايا المتعلقة بموضوع اللقاء والتي اجاب عنها السيدات السادة المتدخلون.
