جامعة الحسن الاول بسطات.. قراءة في مشروع قانون المالية 2023 من حيث النص والسياقات
برشيد نيوز:
انخرطت جامعة الحسن الأول بسطات في النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية 2023 عبر تنظيمها اليوم الخميس ليوم دراسي لفائدة طلبتها حول آخر مستجدات هذا القانون من حيث النص والسياقات باعتباره برنامجا حكوميا يتضمن سلسلة من الإجراءات المرتقب تجسيدها على أرض الواقع خلال السنة المالية القادمة.
وشارك في هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من كلية الاقتصاد والتدبير وبشراكة مع مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، ثلة من الخبراء والأساتذة الباحثين وكذا الفاعلين في مجال المال والأعمال، وذلك من أجل دراسة هذا القانون السنوي بعيدا عن المواقف والجدال السياسي مع الاعتماد أساسا على ما تضمنه الدستور والقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وفي هذا الصدد، تم التطرق الى سلبيات وإيجابيات السياق العام الذي طبع صياغة قانون المالية وإلى مدى مصداقية الفرضيات والتوقعات ذات الصلة بمعدل النمو والموارد والنفقات في القانون الجديد فضلا عن فعلية مستجدات الإصلاحات الجبائية وكذا إشكالية استدامة التمويل لمختلف النفقات والبرامج والأوراش الاجتماعية والتحكم في العجز والمديونية في مستويات مقبولة مستدامة.
وتم خلال المداخلات طرح مجموعة من التساؤلا من بينها إمكانية ارتفاع نسبة النمو بالرغم من مجموعة من المؤشرات الإيجابية وخاصة منها عائدات المغاربة المقيمين بالخارج وانتعاش صادرات مجموعة من القطاعات بما فيها الفوسفاط والسيارات والنسيج والصناعة التقليدية.
وأبرز المتدخلون أنه من بين المعيقات والاكراهات التي قد تحد من مستوى النمو ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق مما سيؤثر سلبا على الواردات المغربية وعلى حجم المديونية ناهيك عن تقلبات الاقتصاد ما بعد الأزمة الصحية “كورونا” ، والغموض الذي يكتنف السياق الجيو-سياسي والجيو-اقتصادي.
من جانب آخر، أكد السيد هشام لبيض أستاذ باحث في كلية الاقتصاد والتدبير بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، في تصريح لقناة (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك مجموعة من الإجراءات الضريبية بما فيها الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والتي جاءت في وقت لا يسمح بتجسيدها بالنظر للأوضاع المادية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وذكر السيد لبيض في هذا الإطار، بآثار وإكراهات الجفاف بالرغم من التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة ، وذلك فضلا عن الظرفية العالمية التي تتسم بالنزاع الروسي الأوكراني والتضخم المستورد وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، مبرزا أن من شأن ذلك الزيادة من هشاشة الاقتصاد المغربي.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبرى تفرض نفسها وتطرح سلسلة من التساؤلات تصب في مجملها حول مدى قدرة المواطن المغربي المحدود الدخل والمقاول الذاتي على التعايش مع مستجدات قانون المالية 2023.
وسلط الضوء بالأساس على مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل نحو 70 في المائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب مشيرا لكونها لم تحظى بالدعم الكافي، خاصة في الشق الضريبي الذي من شأنه تخفيف الضغط على السيولة المالية للمقاولات.
ويروم هذا اللقاء فتح باب النقاش في هذا الموضوع المحوري والآني والمساهمة في التأطير وإنعاش الفكر النقدي البناء دعما للمسار التنموي الذي تسلكه المملكة، وذلك وفقا لأهداف ومرامي النموذج التنموي الجديد في أفق 2035.
كما تسعى الجامعة من خلال هذه اللقاءات، التي تنظمها كل سنة، الى خلق توافق وطني بين كافة الأطراف المعنية بما فيهم الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغيرهم، مع فسح المجال للاطلاع عن قرب على مختلف التجارب الناجحة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وعلى غرار السنوات الفارطة ففي الشهر الأخير من كل سنة يكون قانون المالية موضوع مد وجزر بالنظر لمستجداته ومدى استجابتها لتطلعات ومتطلبات المستهلك والشركات وخاصة في الشق المتعلق بالإجراءات الضريبية والاستثمارات والشغل .
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي ترأسه كل من الأستاذ أديب الجنان، نائب رئيس جامعة الحسن الأول المكلف بالشؤون البيداغوجية والأستاذ هشام جقي، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، عرفت مشاركة كل من السادة إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والأساتذة هشام لبيض وعبد العزيز الوالي ، أساتذة العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات.
