مشروع قانون المالية لسنة 2023/ رسوم الاستيراد: تدابير جديدة لصالح السيادة الاقتصادية
برشيد نيوز:و.م.ع
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 جملة من التعديلات الجمركية، بالنظر إلى الطابع الخاص الذي تتسم به الظرفية الاقتصادية العالمية، فضلا عن التزامات المغرب في إطار تحقيق سيادته الاقتصادية.
ويعتبر تسهيل الحصول على الأدوية وتقوية قطاع الصناعة وكذا خفض تكاليف الإنتاج، على الخصوص، من بين الرهانات التي تشكل جوهر مشروع هذا القانون في شقه المتعلق برسوم الاستيراد.
علاوة على ذلك، من شأن البعض من هذه الإجراءات الجديدة در مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة، لتحقق عائدات رسوم الاستيراد أكثر من 14,84 مليار درهم مقابل 11,83 مليار درهم سنة 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 25,51 في المائة.
+ الرسوم الجمركية على بعض الأدوية، إعادة هيكلة رئيسية +
يُسجل انطلاقا من المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، أن الفصل 30 المخصص للمنتجات الصيدلية يتميز في صيغته الحالية ببنية معقدة وبتفاوت في المعدلات، إذ تتراوح من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى وجود العديد من التناقضات والتحيزات التعريفية.
وعليه، فإن إعادة الهيكلة المقترحة تهدف إلى تعديل رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات النهائية ارتباطا بتلك المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيعها. كما أنها تروم دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه المنتجات والنهوض بالصناعة الوطنية، وبشكل عام تحقيق السيادة الصحية والأمن الصيدلاني.
