هذه مقترحات النيابة العامة للحكومة بخصوص زواج القاصرات
برشيد نيوز:
قدمت النيابة العامة خطة للحكومة تتضمن مقترحاتها لحماية حقوق الفتيات القاصرات، سواء تعلق الأمر بزواجهن دون إذن قضائي، أو إجبارهن على ترك المدرسة بسبب الزواج أو الولادة.
وفيما يتعلق بزواج القاصرات بدون إذن قضائي، تقترح الخطة التي قدمها رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أمس الثلاثاء بالصخيرات، تجريم الزواج دون إذن قضائي مع التصريح ببطلان هذا الزواج بمقتضى الدعوى العمومية.
وتقترح النيابة العامة توسيع دائرة التجريم لتطال الوساطة في زواج القاصرات، وكذا تجريم عدم التبليغ عن هذا النوع من الزيجات.
كما اقترحت جعل الاختصاص للبت في زواج القاصر للقضاء الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في الملف، بدل القضاء الفردي.
وتدفع النيابة العامة أيضا إلى ضرورة التنصيص على إنجاز بحث اجتماعي حول القاصر والخاطب الذي يرغب في الارتباط بها.
كما تطالب باشتراط توفير سكن مستقل للقاصر، مع اعتماد شَرط التناسب والكفاءة والقدرة.
وتأتي هذه المقترحات في إطار السعي نحو إدخال تعديلات على مدونة الأسرة، حيث ستقوم مختلف الجهات والهيئات والأحزاب...إلخ، بتقديم مقترحاتها بخصوص المقتضيات القانونية التي يتوجب تحسينها في مدونة الأسرة.
