وزير الداخلية يطالب عمالة برشيد بـ " تزيار السمطة " مع الجماعات الترابية لترشيد نفقات التسيير

يونس الحضراني 10/14/2022 07:41:00 م 0

برشيد نيوز :

أرسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، مراسلة ترصد التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها الجفاف، وكذا التحولات الجيو- سياسية، التي أسفرت أيضا عن أزمة ارتفاع الأسعار وأرخت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.

ودعت مراسلة لفتيت، التي توصلت بها عمالة برشيد إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف، وتروم أيضا والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وكذا تدفع لنجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية من أجل استكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.

وأوردت الوثيقة التي وجهها لفتيت إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023، تنبيها إلى ضرورة ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية.

وشدد لفتيت في مراسلته على أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.

نفس ما أوردت المراسلة، صدر في العام الماضي حين أدر وزير الداخلية، دورية موجهة إلى الولاة والعمال حول إعداد ميزانيات المجالس الجماعية المنتخبة برسم سنة 2022، يدعوهم من خلالها إلى “تزيار السمطة” والتقشف في صرف النفقات.

وقد طلب الوزير حينها من رؤساء الجماعات الجدد، ترشيد نفقات الجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وأصدر تعليمات للولاة والعمال من أجل التدخل لمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها لا سيما إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات.

كما شدد لفتيت في دوريته للعام الماضي على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.