الدروة : سوق الإنتخابات غارق "بالشناقة" ... وأعضاء ينتظرهم " التجريد من صفة العضوية بالمجلس " في حالة تخليهم عن انتمائهم السياسي الحالي
لازال المهتمين بتدبير الشأن العام المحلي بمدينة الدروة القريبة من مطار محمد الخامس الدولي والتابعة ترابيا لعمالة برشيد ، يتابعون عن قرب ، ما ستؤول إليه مراحل قضية (عزل رئيس المجلس الجماعي) الذي يتوفر على أغلبية مريحة أفرزتها صناديق الاقتراع بأغلبية الدوائر الإنتخابية في الاستحقاقات الأخيرة .
وسبق للقضاء الإداري أن أصدر حكمه على هذا الأخير ، بالمحكمة الابتدائية الإدارية وتأييده إستئنافيا فيما لازالت محكمة النقض بالعاصمة الادارية لم تصدر أي حكم قطعي و نهائي مع قرار تبليغ المعني عن طريق السلم الإداري ، لحدود كتابة هذه الأسطر ، رغم تحركات شناقة " الإشاعات " بالشارع العام و المقاهي لخلق أغلبية مقلوبة ومحاولة التأثير على مستشارين تكوينهم ضعيف في العمل السياسي بحكم أول تجربة لهم.
وبدأت "ماكينة " الاغراءات تتحرك في جميع الاتجاهات لاستقطاب أكبر عدد من المستشارين وبعض الأعضاء من داخل الأغلبية المسيرة لتشكيل اغلبية " الاحتياط " السياسي ، وتوزيع مهام نواب للرئيس عن بعد ، دون الانتباه لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[2]، التي تقول وبشكل واضح ، (يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس).
و يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.
