الأحزاب السياسية تراهن على استعادة ثقة المواطن في انتخابات 8 شتنبر

تتطلع الأحزاب السياسية بالمغرب إلى استعادة ثقة المواطنين التي تزعزعت في أذهانهم بالسنوات الأخيرة، وتسعى لإصلاح ذلك في السباق الانتخابي المقرر في الثامن من شتنبر الجاري.

ويشكل شعور المواطنين بتراجع ثقتهم في السياسيين أحد العناوين الكبرى التي رصدها تقرير “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي” التي تشكلت بقرار من الملك محمد السادس في دجنبر الماضي، وقدمت خلاصتها في 27 مايو، وهو ما يدفع الأحزاب إلى البحث عن الثقة.

ومن شواهد انعدام ثقة المواطنين بالأحزاب، بحسب تدوينات لنشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، الترحال السياسي، أي تغيير المرشحين لانتمائهم من حزب لآخر بين انتخابات وأخرى.

بالإضافة إلى استعمال المال الانتخابي، وعدم تحقيق ما وعدت به الأحزاب في برامجها، وتعيين وزراء من خارجها، واستمرار ترشيح عدد من الأسماء منذ سنوات لا تنتمي إليها، وفق ما يراه المواطنون.

ورأى خبير مختص أن “ضعف الخطاب والعرض السياسي” سبب لفقدان ثقة المواطن في الأحزاب، بينما اعتبر آخر أن “غياب الثقة يجعل الانتخابات دون رهانات ديمقراطية”.

 الانتخابات في أرقام

وزارة الداخلية؛ أعلنت الجمعة الماضي، أن 1704 قوائم تتنافس بالانتخابات المرتقبة، تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

الوزارة قالت إن ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسبة 34.17 بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات، بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.

وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار” الذي يقوده وزير الفلاحة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش، الطامح إلى كسر هيمنة الأول على المشهد السياسي لولايتين متتاليتين.

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كلٌ من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان).

 انتخابات بدون رهانات ديمقراطية

ويقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول في سطات عبد الحفيظ اليونسي، إن “الانتخابات الحالية تبدو بدون رهانات ديمقراطية على مستوى تدبير سلطة اتخاذ القرار مركزيا  وترابيا”.

وأضاف اليونسي: “ضعف الثقة في الأحزاب ساهمت فيه عناصر خارجية مما يطرح سؤال جدوى العملية الانتخابية وما تفرزه من مؤسسات، والذي يصاحب عادة ظاهرة الشعبوية التي تنامت بالمغرب في بعض وسائل الإعلام”.

ولفت اليونسي إلى أن “تضمين خطاب يهاجم الديمقراطية التمثيلية والمؤسسات المنبثقة عنها في وسائل التواصل الاجتماعي يفاقم من المشكلة ويهز صورة الأحزاب الضعيفة أصلا”

 صعوبة استعادة الثقة وخطر المقاطعة

فيما يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس سلمان بونعمان، أن “من الصعب أن تشكل انتخابات الثامن من سبتمبر لحظة لاستعادة الثقة في الأحزاب السياسية”.

ويعتبر بونعمان؛ أن “ضعف الخطاب والعرض السياسي خلال الحملة الانتخابية المشكل الرئيسي في فقدان الثقة”.

ويقول: “لا توجد لدى أي من الأحزاب المشاركة في الانتخابات أطروحة ملهمة يمكن أن تستقطب الناخبين”.

ويضيف أن “العملية الانتخابية في الأصل تنافس وعرض للآراء والبرامج والأفكار للخروج من الأزمات واقتراح حلول وفق توجهات اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة، لكن الأحزاب عاجزة عن إعطائها هذا الزخم”.

ويشير بونعمان إلى أن “الغضب الانتخابي يمكن أن يتحول إلى شكل من العزوف عن المشاركة في التصويت، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث هناك ضعف واضح للتواصل السياسي للأحزاب كما كان الشأن في الوضعية العادية”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق