تأجيل النظر في ملف البرلماني والرئيس السابق لحد السوالم ومن معه وتساؤلات عن تأخير البث في النازلة...
برشيد نيوز : حميد خيار
قررت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، صباح يوم أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف الرئيس السابق للجماعة الترابية حد السوالم ومن معه، إلى 24 من شهر فبراير الجاري، بعد عدم حضور المتهم الرئيس ودفاعه، وهي المعطيات التي أفاضت الكأس لدى المتتبعين للحقل السياسي المحلي بالمنطقة، سيما وأن مرحلة الاستئناف بلغت السنة، ولم تتحرك قيد أنملة.
وقالت مصادرنا، إن متابعين في الملف، ينوون الترشح الاستحقاقات المقبلة، رغم إدانتهم بالسجن الذي يتوزع بين النافد والموقوف، منها ما تتعلق بتبديد أموال عمومية، ولا زالوا يتحكمون في قرار تسيير تهم ما يقارب 40 ألف نسمة، يمكن وصف معظمها بالارتجالية والعشوائية، من قبيل دورة فبراير العادية الأخيرة، وما أسالته من حبر وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما بالنسبة لميزانية إصلاح ملاعب للقرب وإحداث أخرى، فضلا عن اقتناء حافلات النقل المدرسي مرر معها اقتناء أخرى للنفايات عوض تفويض تدبيرالقطاع لشركة خاصة، وهو ما اعترضت عليه السلطات المحلية في شخص باشا المدينة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وتطالب فعاليات جمعوية بتسريع وتيرة الملف، بناء على التوصيات الملكية السامية المتعلقة بالقضاء، فضلا عن مبدأ البث في الملفات في ٱجال معقولة، سيما أن المرحلة الابتدائية تناولت النازلة بتفصيل, وهو ما من شأنه أن يحسم الجدل في أحقية المتابعين في الترشح للانتخابات القادمة, وقطع الطريق أمام أي اضطرار لإعادة تشكيل مجلس جديد في حالة ترشح وفوز بعض المتابعين، مع احتمال إدانتهم، ما من شأنه أن يتعب مؤسسات وهيئات الدولة ببدل مجهودات مضاعفة.
ويتساءل ٱخرون عن دور السلطات الإقليمية في مثل هاته الحالات، في التوجه للمحاكم الإدارية لعزل المتابعين، إلى أن تتبث براءتهم بحكم حائز بقوة الشيء المقضي به، علما أن وزارة الداخلية كانت عزلت رؤساء تبتث في حقهم اختلالات، قبل أن تتم محاكمتهم جنائيا من قبيل دار بوعزة, والبير الجديد...، أو ضرورة اجتهاد المشرع، بوضع استثناء بالنسبة للسياسيين الذين يجلسون على كراسي تسيير، يتخذون من خلالها قرارات مصيرية لكثافة سكانية معقولة، والتصرف في ميزانيات مهولة وهو ما لا يستساغ في حالة إدانتهم بالسجن ووضعهم خلف القضبان.
