جمعيات الاعمال الاجتماعية التابعة للوكالات الحضرية تعترض على مشروع القانون رقم 13.16 القاضي بإنشاء مؤسسة الاعمال الاجتماعية
صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 13.16 القاضي بإنشاء مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان و اعداد التراب الوطني. و الذي تفقد بموجبه جمعيات الاعمال الاجتماعية مكانتها داخل الوكالات الحضرية . اذ تنص احدى فقرات المشروع على ان المؤسسة المحدثة ستحل محل الجمعيات التابعة لمؤسسات الدولة من قبيل العمران و الوكالات الحضرية .
لكن من خلال الرسالة التي وجهتها جمعيات الوكالات الحضرية يتبن ان الهيئة التي قدمت المشروع لم تعر أي اهتمام لأطر هذه الجمعيات التي جمعت رصيدا مهما في تدبير الشؤون الاجتماعية لشغيلة وزارة الإسكان و اعداد التراب الوطني . و هو ما دفعها الى تقديم اعتراض على المشروع او على الأقل تعديله بعد جلسات الحوار مع المعنيين بالأمر قبل مناقشته و المصادقة عليه بمجلس النواب ليصبح ساري المفعول.
و فيما يلي : نسخ من الرسالة . و محضر الاجتماع الموقع من طرف جمعيات الشؤون الاجتماعية للوكالات الحضرية .
