آخر الأخبار

انتخابات2021.. الداخلية تعلن "تحيين" اللوائح وتدعو المواطنين إلى التسجيل

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، انطلاق "المراجعة السنوية العادية" للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2021.

وحثّت الوزارة، في بلاغ، عموم المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2021، والذين لا يمنعهم مانع قانوني أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات قيدهم برسم المراجعة السنوية لسنة 2021 سينتهي يوم 31 دجنبر المقبل.

ووضّح بلاغ الوزارة ذاتها أنه يمكن تقديم طلبات القيد الجديدة من قبَل المعنيين بالأمر، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma

ونبّهت الوزارة الناخبات والناخبين الذين غيّروا محلات إقامتهم إلى أنه ينبغي عليهم أن يتقدموا، قبل متم دجنبر 2020، بطلبات نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

كما يمكن للناخبات والناخبين الذين غيّروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها، خلال الأجل المذكور، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللوائح الانتخابية.

كما يمكن للمواطنات والمواطنين الذين سبق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة الحالية التأكد من البيانات الخاصة بهم في اللوائح المذكورة عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727.

ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2021 قد تعد الأسوأ في مسار الانتخابات بالمغرب خلال العشرين سنة الجارية، من حيث نسبة التصويت والمشاركة الإيجابية. فيها

وبحسب هؤلاء المراقبين فإن هناك عدة مؤشّرات شهدها المشهد السياسي في المغرب، سواء منها ما تعلق بمحددات السلوك السياسي للمواطنين أو المتعلقة بما تقوم به السلطة وأدواتها، من أحزاب ونخب وإعلاميين.

ويتعلق أول هذه المؤشرات بالتحرك الذي تبديه عدد من الأحزاب السياسية في الساحة من خلال عقد لقاءاتها وتجمعاتها، رغم أن خطابها لم يتغير، رغم حفاظه على الحماس، لتحفيز فئات جديدة من المواطنين، لا سيما الشباب ـو بعض رجال المال والأعمال من ذوي المصالح على الالتحاق بالأحزاب.

كما أن جل الأحزاب، معارضةً وأغلبية، تتبادل الاتهامات في ما بينها، لتحميل المسؤولية لبعضها بعض في ما يخص تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين أو من خلال عدم الوفاء بحسب برامجها الانتخابية لتحقيق التنمية المبتغاة .

عرضاخفاءالتعليقات
الغاء