برشيد نيوز:
وجه المكتب الجهوي الدار البيضاء – سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الدارالبيضاء والوكيل العام لمحكمة الإستئناف الدار البيضاء.
وجاء في مضمون الرسالة أنه انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله فإن الفرع الجهوي تابع باهتمام التأثير الكبير للفساد المستشري والهيكلي والمستديم على الأوضاع العامة بالجهة.
وأشار مسؤولو المكتب الجهوي للجمعيةالمغربية لحماية المال العام أنه توصل بالعديد من المراسلات والشكايات والملفات؛ لعدد من الملفات التي تخص كل من جماعة اولاد عبو، وجماعة سيدي بنور، وملف المسؤولين عن جمعية المشاريع الإجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب؛ وجماعة الهراويين، وجماعة تنانت، وجماعة تيط مليل، وجماعة الفقيه بنصالح وجماعة بني ملال؛.
واعتبر الفرع الجهوي الدار البيضاء – سطات بأنه إذ يتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى المسؤولين القضائيين فإنه يطلب منهم كل فيما يخصه، التدخل العاجل، وطبقا للقانون، من أجل الكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية.
كما طالب ذات المصدر، بضرورة الحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، لذلك أكد محمد مشكور رئيس الفرع المذكور على أن تقوم النيابة العامة بتسريع الأبحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم.
ونبهت الرسالة الموجهة المسؤولين القضائيين، إلى كون قضايا نهب المال العام والفساد، باتت خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساتها السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.
